لجنة العدل تدرس مشروع قانون المحاماة
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، يومه الأربعاء 22 أبريل الجاري، اجتماعاً ترأسه "سعيد بعزيز"، رئيس اللجنة، بحضور "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل.
وقد خُصص هذا الإجتماع لمواصلة دراسة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار المسار التشريعي الذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة، وتعزيز دورها في منظومة العدالة، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها القطاع القضائي بالمملكة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لفتح نقاش معمق حول مضامين المشروع، واستعراض مختلف المقتضيات القانونية التي يتضمنها، لاسيما تلك المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة، وتنظيم التكوين، وضبط قواعد الممارسة المهنية، وكذا تعزيز الضمانات المرتبطة باستقلالية المحامي ودوره في الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما تطرق أعضاء اللجنة، خلال هذا الإجتماع، إلى عدد من الجوانب التقنية والتنظيمية التي يطرحها المشروع، مؤكدين على أهمية تحقيق التوازن بين تحديث المهنة من جهة، والحفاظ على تقاليدها وأعرافها المهنية الراسخة من جهة أخرى، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين والمتقاضين.
-
13:12
-
12:43
-
12:12
-
11:43
-
11:20
-
10:48
-
10:27
-
10:12
-
09:55
-
09:30
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
08:09
-
07:39
-
18:42
-
18:12
-
17:43
-
17:12
-
16:43
-
16:13
-
15:42
-
15:30
-
15:12
-
14:42
-
14:05
-
13:42
