تهمة غسيل الأموال تلاحق برلماني موظفين ومقاولين بفاس
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس أوامر بالحضور في حق النائب البرلماني المهدي العالوي، إلى جانب عدد من المقاولين والموظفين، للمثول أمامه، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال. ويأتي هذا الإجراء في سياق الملف المرتبط بالاختلالات المالية والإدارية التي شهدتها جماعة ملعب بإقليم الرشيدية خلال الولاية الانتخابية السابقة.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن هذه التطورات القضائية تتزامن مع مواصلة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في الملف الرئيسي، الذي يُتابع فيه سبعة متهمين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب تزوير محررات رسمية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن النيابة العامة قررت فصل جزء من الملف وإحالته على قاضي التحقيق المختص في جرائم غسل الأموال، في خطوة تروم تعميق البحث في الشق المالي المرتبط بالوقائع موضوع المتابعة. وعلى هذا الأساس، تم توجيه أوامر بالحضور للمعنيين قصد استنطاقهم تفصيلياً بشأن التهم المنسوبة إليهم.
وفي سياق متصل، شهدت الجلسة الأخيرة أمام غرفة الجنايات غياب النائب البرلماني المعني للمرة الثانية، ما دفع هيئة المحكمة إلى اتخاذ قرار بإعادة استدعائه عبر هيئة دفاعه، من أجل الحضور في الجلسة المقبلة المقررة في السابع من ماي، وذلك بهدف تسريع مسار المحاكمة وتفادي أي تأخير إضافي.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قررت في وقت سابق إحالة المهدي العالوي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، رفقة ستة متهمين آخرين، من بينهم موظفون ومقاولون، على أنظار غرفة الجنايات المختصة في الجرائم المالية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بسوء التدبير واختلالات مالية وتزوير.
-
10:47
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:25
-
06:33
-
22:33
-
21:40
-
21:07
-
20:46
-
19:34
-
18:46
-
16:11
-
15:26
-
14:42
-
13:50
-
13:42
-
13:00
-
12:11
