مكتب الكهرباء والماء يحدث غرفة التداول لإدارة مخاطر الأسواق الدولية

الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 10:45

في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحكم في المخاطر التي يواجهها في الأسواق الدولية، قرر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إنشاء غرفة التداول لإدارة المخاطر.

وأوضح مكتب الكهرباء والماء في بلاغ له الإثنين 29 يونيو الجاري، أنه شرع في عملية كبرى لتحديث عمليات الشراء ووضع سياسة إدارية جديدة لتغطية المخاطر في أسواق التداول (الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء) والشحن والعمليات في سوق صرف العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد رئيسيا لإعادة هيكلة إدارة المخاطر بالمكتب، والذي يتمثل في التزويد بنظام كامل للتحليل والتوجيه للمساعدة على تسهيل صنع القرار لإدارة وتغطية المخاطر. مضيفا أن النتائج الرئيسية المتوقعة من هذا المشروع الإستراتيجي تشمل التحكم في النفقات والتحملات المتعلقة بعمليات الشراء الإستراتيجية ذات الحصة الكبيرة وتحسينها، ووضع استراتيجيات فعالة ومتكاملة ومثلى لإدارة المخاطر، وتتبع المخاطر التي يتعرض لها المكتب بشكل ديناميكي، وكذا التدخل في الأسواق لتغطية المخاطر التي يتكبدها المكتب.

وسجل المكتب، أنه إيمانا منه بالقيمة المضافة لهذا النشاط الجديد من حيث تحسين التكلفة وتحسين الأداء التشغيلي والمالي، فإنه سيتم التعبئة بحيث تبدأ غرفة التداول الخاصة به العمل في عام 2021، موضحا أنه قد تم إطلاق طلب عروض مفتوح لإختيار شركة متخصصة في المجال من شأنها مساعدة فريق المشروع الداخلي على إعداد هيكلة مناسبة، إضافة إلى إنشاء المنصة والأدوات اللازمة، خلال فترة إرساء قواعد المشروع، للقيام بأولى عمليات التحوط ضد المخاطر. وزاد أن أنشطته مرتبطة بمناخ متقلب وسريع التغير، مما يؤدي إلى مواجهة العديد من المخاطر، بعضها خارجي، مؤكدا أن الرهانات المرتبطة بهذه المخاطر تعتبر متعددة المعايير ويمكن أن تكون لها عواقب كثيرة، لا سيما على الوضع المالي للمكتب.

وتابع المصدر، أن المكتب، كمخطط ومدبر للعرض والطلب على هذا النوع من الطاقة، معرض لمخاطر تقلب أسعار المحروقات والمصاريف المتعلقة بها، وكذا أسعار صرف العملات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على فروق التحويل وبنود الميزانية والنفقات والقيمة المالية وسيولة المكتب. مذكرا بأن مشتريات المكتب من الطاقة والوقود مثلت في نهاية دجنبر 2019 أكثر من 68 في المائة من نفقات قطاع الكهرباء، بينما بلغت النفقات المتعلقة بهذه العمليات 11 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم لشراء الفحم و2.5 مليار درهم لشراء الغاز الطبيعي و174 مليون درهم لواردات الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع عمليات الشراء هذه تقريبا تتم بعملات أجنبية (اليورو والدولار الأمريكي)، وبالتالي فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مطالب بإجراء كميات كبيرة من عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي لسداد التزاماته بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أنه خلال 2019، بلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي 12.81 مليار درهم، بشكل رئيسي باليورو (7.29 مليار درهم) وبالدولار (5.08 مليار درهم).

وأورد البلاغ، أن التقلبات غير المواتية في العملات يمكن أن يكون لها عواقب على مردودية المشاريع الاستثمارية بسبب ارتباط المكتب بعقود تمويل طويلة الأجل، موضحا أنه في غياب التحوط، فإن التقلبات في أسعار شراء الكهرباء والمحروقات وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم يمكن أن تعدل بشكل كبير من نتائج المكتب وتجعل مقارنة أدائه بين الأعوام صعبة.