مجلس الصحافة ..حزب التقدم والاشتراكية يرحب بقرار المحكمة الدستورية
رحّب حزب التقدم والاشتراكية بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً ذلك انتصاراً لروح الدستور وحماية لحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، بعد مسار تشريعي وصفه بالتعسفي.
وأشاد الحزب بالتفاعل السريع للمحكمة مع الإحالة البرلمانية التي تقدمت بها مكونات من المعارضة، مؤكداً أن القرار يعزز مكانة القضاء الدستوري ويكرّس سمو الدستور والاختيار الديمقراطي.
وعلى مستوى المضمون، اعتبر الحزب أن إسقاط المواد محل الطعن يصحح توجهاً تشريعياً يمس بأسس التنظيم الديمقراطي للصحافة، خاصة ما يتعلق باختلال التمثيلية داخل المجلس، وانفراد منظمة مهنية واحدة للناشرين بالتمثيل، والإخلال بمبدأ الحياد في المساطر التأديبية.
كما شدد على أن بعض المقتضيات كانت تقيد آليات إعداد التقارير السنوية المتعلقة بأخلاقيات المهنة ووضعية الصحافة، وتفرض تقنيات تشريعية تحدد نتائج انتخابية دون ضمانات قانونية كافية.
ودعا الحزب الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية، وفتح نقاش جاد ومفتوح بمشاركة جميع الفاعلين، من أجل بلورة مشروع جديد يحفظ حرية التعبير والتعددية، ويضمن استقلالية المهنة في تدبير شؤونها.
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
-
12:13
-
11:40
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:00
-
09:00
