حصيلة ضبط مخالفات قوانين الأسعار والمنافسة
قال وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، في جواب على سؤال كتابي بمجلس المستشارين حول "زجر الغش في البضائع والمضاربات وحماية المستهلك" بمجلس المستشارين، إن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة سجلت خلال سنة 2022، أزيد من 6 آلاف مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك والأسعار والمنافسة بزيادة قدرها 71 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.
وأضاف "لفتيت"، أنه تم خلال السنة الماضية إتلاف ما يفوق ألف طن من المواد غير الصالحة للإستهلاك، وإغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الإستهلاكية.
وقامت مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة بمراقبة أزيد من 300 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بالمدن والبوادي والأسواق الأسبوعية. وتتوزع هذه المخالفات ما بين 4.140 مخالفة للقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و1.970 مخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و267 مخالفة مرتبطة بعدم احترام شروط النظافة والسلامة الصحية بأماكن البيع.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:40
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:55
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
-
23:00
