لفتيت: معدلات حل الجرائم تتجاوز 90% وخطر الإرهاب لا يزال قائما

الأمس 19:12

بقلم: Harbal Wafae

لفتيت: معدلات حل الجرائم تتجاوز 90% وخطر الإرهاب لا يزال قائما

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المصالح الأمنية تمكنت من تحقيق نسبة تفوق 90 في المئة في معالجة القضايا الإجرامية المسجلة خلال سنة 2025، معتبرا أن هذه الحصيلة تعكس تطور قدرات التدخل والبحث والتحقيق، إلى جانب التنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية وتعزيز إمكاناتها البشرية والتقنية.

وفي عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، نبه لفتيت إلى أن خطر الإرهاب ما يزال حاضرا، رغم الجهود المبذولة لمواجهته، مؤكدا أن التصدي لهذا التهديد يستند إلى نهج استباقي يقوم على تتبع التحركات المشبوهة وإجهاض المخططات قبل تنفيذها، في إطار احترام القانون وتحت مراقبة السلطة القضائية. وشدد على أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، ما يستدعي تكثيف جهود الوقاية من التطرف وحماية الشباب من الأفكار المتشددة وخطابات الكراهية والعنف.

وعلى المستوى الانتخابي، سجل الوزير أن الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في 27 شتنبر الماضي مرت في ظروف اتسمت بالهدوء والاستقرار، بفضل التنسيق بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، بما ضمن تأمين مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وفي ما يتعلق بتدخلات الوقاية المدنية، كشف لفتيت عن إحداث عشرة مراكز جديدة للإغاثة، والشروع في بناء خمسة مراكز إضافية، إلى جانب إطلاق مشروع لإنجاز ستة مستودعات تابعة للمركز الوطني لمكافحة الجراد، وتأهيل 15 مركزا إداريا. وأوضح أن حصيلة تدخلات الوقاية المدنية تجاوزت 440 ألفا و900 عملية إلى غاية نهاية يونيو الماضي، شملت إخماد أكثر من 300 حريق غابوي.

وبموازاة ذلك، تواصل الوزارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية في أفق 2030، من خلال إرساء 12 منصة جهوية تضم 76 مستودعا و18 مأوى مخصصا للمعدات، باستثمار مالي يصل إلى 7.6 مليارات درهم. كما أكد الوزير التوجه نحو توسيع نقل الاختصاصات إلى المستوى الترابي، وتعزيز قدرات الجهات والجماعات، وتسريع رقمنة التدبير الإداري، فضلا عن إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يقوم على التشاور وإحداث منصة رقمية لتتبع المشاريع، مع مراجعة القانون التنظيمي للجهات بهدف تدقيق الاختصاصات وتوضيحها.