تطورات جديدة في ملف "إسكوبار الصحراء"

14:11

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في ملف "إسكوبار الصحراء"، الذي يتابع فيه كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى غاية 26 غشت الجاري. وجاء قرار التأجيل بهدف تمكين هيئات الدفاع من استكمال إعداد مرافعاتها، مع الأمر باستدعاء جميع المتهمين المتابعين في حالة سراح.

ويعد هذا الملف من أبرز القضايا المرتبطة بشبهات الاتجار الدولي في المخدرات، بعدما أسدلت المحكمة الابتدائية الستار على مرحلته الأولى بأحكام ثقيلة تجاوز مجموعها 150 سنة سجنا نافذا، إلى جانب غرامات مالية بمليارات السنتيمات، عقب أشهر من الجلسات التي شهدت مناقشة الخبرات والاستماع إلى المتهمين والشهود ومرافعات الدفاع والنيابة العامة.

وفي الأحكام الابتدائية، أدين عبد النبي بعيوي بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 150 ألف درهم، فيما حكم على سعيد الناصري وبلقاسم مير بعشر سنوات سجنا نافذا لكل منهما. كما تراوحت العقوبات الصادرة في حق باقي المتهمين بين تسع سنوات وسنتين حبسا نافذا، مع غرامات مالية متفاوتة، في حين قضت المحكمة ببراءة نصر الدين بتعبيد بعد عدم مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه.

وشملت الأحكام كذلك مصادرة مبالغ مالية مهمة من عدد من المدانين، أبرزها 10 ملايين درهم من عبد النبي بعيوي، و8 ملايين درهم من عبد الرحيم بعيوي، و6 ملايين درهم من سعيد الناصري، فضلا عن الأمر بإتلاف الوثائق المزورة وتحميل عدد من المدانين المصاريف القضائية. كما أصدرت المحكمة أحكاما مالية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تضمنت أداء تعويضات تضامنية بمبالغ ضخمة مرتبطة بكميات مختلفة من مخدر الشيرا، إضافة إلى غرامات تتعلق بمخالفات قانون الصرف والاتجار في الذهب.

وعلى المستوى المدني، سجلت المحكمة تنازل بعض الأطراف عن مطالبهم المدنية، فيما قبلت مطالب أخرى شكلا وقضت لفائدة أصحابها بتعويضات مالية، مقابل التصريح بعدم قبول مطالب أطراف آخرين. ومن المنتظر أن تستأنف غرفة جرائم الأموال مناقشة هذا الملف خلال الجلسة المقبلة المقررة في 26 غشت، لمواصلة النظر في واحدة من أكبر القضايا المعروضة أمام القضاء المغربي خلال السنوات الأخيرة.