"البيجيدي" يحمل "البام" المسؤولية السياسية في قضية إسكوبار الصحراء

11:01

بقلم: Touil Jalal

"البيجيدي" يحمل "البام" المسؤولية السياسية في قضية إسكوبار الصحراء

أعاد حزب العدالة والتنمية ملف "إسكوبار الصحراء" إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما حمّل حزب الأصالة والمعاصرة المسؤولية السياسية عن صعود عدد من القياديين المدانين في هذه القضية إلى مواقع متقدمة داخل الحزب والمؤسسات المنتخبة.

واعتبر الحزب أن الأحكام القضائية الصادرة لا تطرح فقط مسؤولية الأفراد المتابعين، بل تكشف أيضا اختلالات في طريقة تدبير التزكيات الحزبية واختيار المرشحين، بما يفرض نقاشا أوسع حول معايير التأطير السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أنه يحترم استقلال السلطة القضائية وقرينة البراءة والمساطر القانونية، غير أنه يرى أن المسؤولية السياسية في هذه القضية تقع على عاتق الحزب الذي منح المعنيين مواقع قيادية وزكاهم لخوض الاستحقاقات الانتخابية.

ووصف "البيجيدي"، أن اعتماد منطق البحث عن الفوز الانتخابي دون مراعاة الكفاءة والنزاهة أفرز، بحسب تعبيره، نماذج لا تمت بصلة إلى العمل السياسي النبيل، بل توظف الانتخابات لخدمة المصالح الشخصية وتحصيل النفوذ.

وأضاف البلاغ أن استمرار هذا النموذج ينعكس سلبا على صورة المؤسسات المنتخبة ويعمق أزمة الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية، داعيا إلى استخلاص الدروس من هذه القضية والقطع مع كل الممارسات التي تسيء إلى الحياة السياسية. كما طالب الحزب المعني بتحمل مسؤوليته السياسية والتبرؤ من هذا النموذج، مع التشديد على ضرورة اعتماد معايير صارمة في منح التزكيات الحزبية مستقبلا.

ولم يوجه العدالة والتنمية انتقاداته إلى حزب الأصالة والمعاصرة فقط، بل دعا أيضا المؤسسات المكلفة بضمان نزاهة الانتخابات إلى الاضطلاع بأدوارها كاملة لحماية المسار الديمقراطي من كل الممارسات التي تفسد المنافسة الانتخابية، محذرا من أن استمرار مثل هذه الظواهر من شأنه أن يزيد من عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية ويضعف الثقة في المؤسسات الدستورية.

ويأتي هذا الموقف عقب صدور الأحكام الاستئنافية في ملف "إسكوبار الصحراء"، حيث قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة سعيد الناصري بالسجن النافذ عشر سنوات، وعبد النبي بعيوي باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا. ومن المرتقب أن يستمر الجدل السياسي حول تداعيات هذه القضية، في ظل تزايد الدعوات إلى تخليق الحياة الحزبية وتعزيز الشفافية في اختيار المرشحين، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.