بلفقيه: لن نترك المواطنين وحدهم في مواجهة الغلاء
جددت الحكومة تأكيدها على مواصلة التدخل لمواجهة موجة الغلاء والتخفيف من انعكاساتها على الأسر المغربية، حيث شدد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على أن حماية القدرة الشرائية تظل من بين الملفات التي تحظى بالأولوية في القرارات الحكومية.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن تطور أسعار المحروقات بالسوق الوطنية يظل مرتبطا بحركة الأسواق العالمية، لافتا إلى أن المعطيات الدولية الأخيرة تشير إلى بداية تراجع الأسعار، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام انخفاضها محليا خلال الفترة المقبلة.
وفي معرض حديثه عن مواجهة الضغوط المعيشية، توقف المسؤول الحكومي عند مجموعة من التدخلات الرامية إلى الحد من ارتفاع تكاليف المنتجات الأساسية، من بينها رصد 400 مليون درهم لمساندة العاملين في قطاع النقل الطرقي، تفاديا لانتقال أعباء النقل إلى المستهلك النهائي. كما أشار إلى تعليق تصدير بعض المواد التي شهدت أسعارها ارتفاعا في السوق الداخلية، بهدف إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية.
وبالموازاة مع هذه التدابير، صادقت الحكومة على مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية في إطار الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، في إطار تعزيز المساندة المالية الموجهة للفئات المستفيدة وتحسين ظروفها المعيشية.
وأكد بلفقيه أن الحكومة تعتزم مواصلة مراقبة تطورات الأسعار والتفاعل معها عبر إجراءات متجددة، بحسب طبيعة الإكراهات التي قد تفرزها الأسواق، مبرزا أن حماية المواطنين من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة لن تظل مجرد التزام معلن، بل ستترجم إلى تدخلات عملية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
-
16:42
-
16:12
-
15:42
-
15:22
-
15:11
-
14:43
-
14:42
-
14:37
-
14:22
-
14:13
-
14:00
-
13:44
-
13:12
-
12:43
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:12
-
10:42
-
10:11
-
09:42
-
09:00
-
23:19
-
21:44
-
21:26
-
21:00
-
20:40
-
20:30
-
20:13
-
19:55
-
19:00
-
18:22
-
17:42
-
17:12
