المحكمة الدستورية تشرع في دراسة أكثر من 170 طعنا انتخابيا

15:13

بقلم: Harbal Wafae

المحكمة الدستورية تشرع في دراسة أكثر من 170 طعنا انتخابيا

باشرت المحكمة الدستورية دراسة الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، في خطوة تمهد للحسم في النزاعات المرتبطة بصحة انتخاب عدد من أعضاء مجلس النواب. وشرعت الهيئة القضائية، وفق معطيات أوردتها مصادر جيدة الإطلاع، في توجيه إشعارات رسمية إلى البرلمانيين الذين طعن منافسوهم في فوزهم داخل الدوائر الانتخابية المعنية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المسطرة القانونية التي تتيح للنواب المعنيين الاطلاع على المؤاخذات الموجهة إليهم وإعداد ردودهم بشأنها، من خلال تقديم دفوعاتهم والوثائق التي يرونها كفيلة بتفنيد الادعاءات الواردة في الطعون، قبل إصدار الأحكام المتعلقة بكل ملف.

وفي سياق دراسة هذه النزاعات، يرتقب أن تخضع الوثائق والحجج المقدمة لتدقيق قضائي، مع إمكانية الاستعانة بمعطيات إضافية من العمالات والأقاليم المعنية، عبر توجيه استفسارات بشأن بعض الوقائع المرتبطة بسير العملية الانتخابية، بما يساعد على التحقق من المعطيات الواردة في الملفات المعروضة.

وتفيد المعطيات ذاتها بأن المحكمة توصلت بأكثر من 170 طعنا داخل الآجال القانونية، أرفقها أصحابها بوثائق وقرائن يستندون إليها للمطالبة بإلغاء نتائج انتخابية وإسقاط مقاعد برلمانية. وتتوزع وسائل الإثبات المقدمة بين محاضر معاينة وإشهادات ومستخرجات بيانات هاتفية، إلى جانب وسائط إلكترونية تضم صورا وتسجيلات مصورة تتعلق بادعاءات استغلال موارد الدولة خلال الاستحقاق الانتخابي.

وتأتي هذه التحركات في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للمنازعات الانتخابية، ولا سيما المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي تحدد أجلا أقصاه سنة للبت في الطعون، ابتداء من انتهاء الفترة المخصصة لتقديمها، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار معلل إذا اقتضت طبيعة الملفات أو حجمها ذلك.