لقجع: قانون مالية 2027 وثيقة لتصحيح المسار وتعزيز الدولة الاجتماعية

11:40

بقلم: Harbal Wafae

لقجع: قانون مالية 2027 وثيقة لتصحيح المسار وتعزيز الدولة الاجتماعية

أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يستند إلى اختيارات استراتيجية تروم مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع تصحيح الاختلالات وتثمين المكتسبات المحققة، وذلك خلال جوابه أمام مجلس النواب، اليوم السبت 14 نونبر 2026.

وأعرب لقجع عن اعتزازه بمستوى النقاش الذي رافق مناقشة المشروع، منوها بنضج التجربة البرلمانية المغربية وبالمداخلات التي قدمها نواب مختلف الفرق والمجموعات النيابية. واعتبر أن تعدد الآراء واختلاف المواقف يعكسان حيوية النقاش المؤسساتي، مؤكدا حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع الملاحظات والانتقادات وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن اختياراتها.

وفي استعراضه للمرجعيات المؤطرة للمشروع، أبرز الوزير أن قانون المالية لا يمثل مجرد وثيقة تقنية لتدبير الموارد والنفقات، بل يجسد حصيلة العمل الحكومي والتزامات مكونات الأغلبية، ويشكل أرضية لمواصلة تنفيذ البرامج العمومية وإدخال التصحيحات الضرورية على المسارات التنموية والاجتماعية. كما شدد على أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بجرأة الحكومة في اعتماد اختيارات تعيد الاعتبار للبعد الاجتماعي، رغم الإكراهات التي تفرضها الأزمات والحروب والتقلبات الاقتصادية الدولية.

وأضاف لقجع أن تقييم السياسة المالية لا ينبغي أن يقتصر على قراءة الأرقام والمؤشرات بمعزل عن سياقها، بل يتعين ربطها بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية واستشراف التحديات المستقبلية. ولفت إلى أن بناء الدولة الاجتماعية لا يتحقق بالشعارات أو الخطابات الديماغوجية، وإنما يستلزم سياسات عمومية فعالة وإجراءات ملموسة تنعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطنين وتستجيب لانتظاراتهم.