الجمارك تتطلع إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة

الجمعة 29 غشت 2025 - 17:33

أكدت إدارة الجمارك والضرائب المباشرة أنها تتطلع إلى الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة المختلفة، عبر التخطيط لاستغلاله في تطوير نموذج التحليل التوقعي، وكذا في معالجة الصور المأخوذة عبر الماسح الضوئي، وأي مجال آخر ذي صلة بمهامها.

وأبرزت إدارة الجمارك، في تقريرها السنوي 2024، أنها "ستعمل على وضع نظام تتبع للمركبات والحاويات، سيعتمد على تقنيات متقدمة مثل الأختام الإلكترونية ونظام تحديد ترددات الراديو، بهدف تحسين مراقبة عمليات العبور وضمان أمن الحركة، لاسيما داخل الحظائر المينائية"، إلى جانب تحسين انتقائية عمليات تفتيش البضائع والمسافرين.

كما كشفت إدارة الجمارك، في خطتها 2024-2028 أنها أطلقت مشروعا كبيرا يهدف إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من القيام بعملياتهم الجمركية في أقرب مكان لمقر إقامتهم، موضحة أنها "تعمل على تكييف أساليب المراقبة الخاصة بها لجعل التخليص الجمركي أكثر مرونة، من خلال إنشاء مراكز جهوية للمراقبة عن بعد مكلفة بتنفيذ عمليات المراقبة على نظام الاستخلاص الجمركي "بدر" في جميع أنحاء الجهة، سواء للواردات أو الصادرات أو خلال العبور.

وأوضحت في هذا الصدد أنه تم إنشاء مركزين للمراقبة عن بعد، الأول بالمديرية الجهوية طنجة-تطوان-الحسيمة، والثاني بالمديرية الجهوية الدار البيضاء-سطات. وتخطط إدارة الجمارك أيضا لتبسيط أكبر لعلاقتها مع الشركات من خلال إنشاء نظام يمكن من معالجة ملفاتهم بالقرب من مقراتهم، بما يسهل الإجراءات بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين عبر تقريبهم من موقع التخليص الجمركي وتقديم متابعة أكثر تخصيصا لهم، مما سيؤدي أيضا إلى تبسيط الوصول إلى موقعهم في حالة إجراء مراقبة بعدية.

ومن بين الأهداف المسطرة، وفق التقرير، مكافحة التهريب عبر مواصلة نشر الموارد اللوجستية الحديثة، مثل الطائرات بدون طيار والأختام الآلية، لتحسين المراقبة وفعالية التدخلات.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة الجمارك ستعتمد برنامجا آليا للمراقبة البعدية يستند إلى تحليل المخاطر، مع إيلاء أهمية خاصة لعمليات مراقبة المسافرين، مع تحسين نظام الاستهداف وتحسين التواصل بشأن الخدمات المتاحة.

وبخصوص مكافحة غسل الأموال، أشار التقرير إلى أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ستضع إطارا قانونيا محددا لقطاع المعادن والأحجار الكريمة، يهدف إلى تعزيز إمكانية تتبع المعاملات، مع تحديث نظام ضمان دمغة المعادن والأحجار الكريمة، من خلال تطوير مهارات الموظفين وتحسين تقنيات إصدار الشهادات.