وداد تمارة يرفض عقوبات الجامعة ويستعد للطعن في قضية اللاعب باباسا

20:34

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

وداد تمارة يرفض عقوبات الجامعة ويستعد للطعن في قضية اللاعب باباسا

أعلن نادي الوداد الرياضي لتمارة عزمه الطعن في العقوبات التي أصدرتها اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية إشراك اللاعب عماد باباسا في المباراة التي جمعته بالوداد الرياضي، ضمن الجولة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية، مؤكدا احتفاظه بحقه في تصعيد الملف إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «طاس».

وأوضح النادي، في بلاغ صدر اليوم الجمعة، أنه غير مقتنع بالقرارات التأديبية المتخذة في حقه، معتبرا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات القانونية التي تقدم بها، والمتعلقة أساسا بعدم توصله بأي إشعار بشأن العقوبة الصادرة في حق اللاعب، وعدم علمه بوجودها، خاصة أن باباسا لم يتلق أي بطاقة خلال المباراة.

هزيمة اعتبارية وخصم نقطة من الرصيد

وكانت اللجنة المركزية للتأديب قد قررت اعتبار وداد تمارة منهزما في المباراة بثلاثة أهداف دون رد، مع خصم نقطة من رصيده، والإبقاء على النتيجة التي حققها الوداد الرياضي، الذي كان قد فاز في المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، دون منحه نقاط المباراة.

وشملت العقوبات أيضا إيقاف اللاعب عماد باباسا لمباراتين إضافيتين، وتوقيف الكاتب الإداري للنادي لأربع مباريات، فضلا عن فرض غرامة مالية على الفريق بلغت 5 آلاف درهم.

خلل تقني وعدم التوصل بالإشعار

وفي معرض توضيح موقفه، أشار وداد تمارة إلى أن العقوبة موضوع النزاع استندت إلى تقرير الحكم المحرر بعد نهاية المباراة، في وقت حال فيه خلل تقني دون استكمال المعطيات المتعلقة بورقة المباراة الإلكترونية، التي لم تتضمن تفاصيل نهاية المواجهة.

واعتبر النادي أن عدم إشعاره بالعقوبة من طرف العصبة يشكل خطأ إداريا لا يتحمل مسؤوليته، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض، بحسب البلاغ، مع مقتضيات نظام وضعية وانتقال اللاعبين المعتمد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولا سيما المادة 14 في فقرتها «ب».

اللجوء إلى لجنة الاستئناف قبل «طاس»

وبناء على هذه المعطيات، أعلن الفريق عزمه تقديم طعن أمام اللجنة المركزية للاستئناف، مع الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «طاس»، إذا اقتضت المسطرة ذلك.

وأكد وداد تمارة أن تحركه القانوني يندرج في إطار الدفاع عن مصالح النادي والتمسك بالدفوعات التي يرى أنها لم تحظ بالدراسة الكافية عند إصدار القرارات التأديبية.