والي بنك المغرب يوضح قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي

الأربعاء 28 شتنبر 2022 - 09:06

في تعليقه على قرار مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، أفاد والي بنك المغرب "عبد اللطيف الجواهري"، بأن ذلك يروم كبح جماح التضخم على المستوى الوطني.

وأشار "الجواهري"، في ندوة صحفية عقب الإجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب لسنة 2022، يومه الثلاثاء 27 شتنبر الجاري بالرباط، إلى استمرار ارتفاع التضخم مع تطور "أوسع" للضغوط التضخمية. مؤكدا أن التضخم لا يزال مدفوعا بضغوط من أصل خارجي، إضافة إلى الضغوط الداخلية، موضحا أن أحدث المعطيات المتاحة تظهر انتقالا واسعا نحو أسعار المنتجات غير المتبادلة.

وأبرز والي بنك المغرب، أن "انتقال الإرتفاع آخذ في التوسع. فمن بين 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل سلة مؤشر أسعار الإستهلاك، شهدت 60.3 في المائة زيادة بأكثر من 2 في المائة في شهر غشت مقابل 42.2 في المائة في يناير 2022 و23 في المائة في المتوسط بين سنتي 2018 و2019". مسجلا أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام الغذائية والطاقية سيدفع التضخم إلى مستوى مرتفع في سنة 2022، أي 6.3 في المائة عوضا عن 1.4 في المائة في سنة 2021.

وأضاف المسؤول ذاته، أنه في سنة 2023 من المرتقب أن يعود التضخم إلى 2.4 في المائة في المتوسط، موضحا أن هذه التوقعات تشمل تأثير الرفع من سعر الفائدة الرئيسي. لافتا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي يأخذ في الإعتبار أيضا الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للتخفيف من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتابع "سنواصل تتبع الظرفية الإقتصادية عن كثب، على الصعيدين الوطني والدولي، ولا سيما في ظل هذا السياق الذي يتسم بعدم اليقين". واعتبر أن النمو سيستقر في سنة 2023 عند 3.6 في المائة مع انتعاش بنسبة 11.9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية.