نواب يحاصرون أفيلال بمطالب إحياء سامير وتسقيف أرباح المحروقات

20:13

بقلم: Harbal Wafae

نواب يحاصرون أفيلال بمطالب إحياء سامير وتسقيف أرباح المحروقات

وجدت شرفات أفيلال، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، نفسها أمام حزمة من المطالب البرلمانية المرتبطة بإصلاح سوق المحروقات وتعزيز الأمن الطاقي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعها بمجلس النواب، الأربعاء، حيث تصدرت الدعوات إلى إعادة تشغيل مصفاة "سامير" ووضع سقف لأرباح شركات المحروقات أبرز محاور النقاش، إلى جانب المطالبة بمراجعة الدعم الحكومي الموجه لمهنيي النقل.

وفي هذا الإطار، طالب إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، بتسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، معتبرا أن إصلاح نظام المقاصة لا ينبغي أن يمنع الحكومة من اعتماد تدابير إضافية لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمغاربة. ودعا إلى الكشف عن الأرباح الفعلية لهذه الشركات، بما يشمل العائدات المرتبطة بعمليات الشراء والتحوط في الأسواق الدولية، مستحضرا التجربة الفرنسية التي تتيح نشر هوامش الأرباح عبر منصة رسمية، كما طالب بإخراج قانون ينظم قطاع المقالع ويضع حدا للاختلالات المرتبطة بتدبيره.

ولم يقتصر ضغط الفريق البرلماني على مراقبة أرباح الشركات، بل امتد إلى مستقبل مصفاة «سامير»، إذ كشف الأزمي عن مبادرة لمراسلة رئيس مجلس النواب من أجل عقد اجتماع مشترك بين لجنتي المالية والبنيات الأساسية، لمناقشة إمكانية إعادة تشغيل المصفاة واستجلاء الجوانب القانونية والتقنية والتمويلية والاستثمارية المرتبطة بها. واعتبر أن استعادة نشاط هذه المنشأة يمكن أن تساهم في تقوية المنافسة داخل السوق الوطنية وتعزيز استقلالية القرار الطاقي، في وقت دعا فيه أحمد عبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى مصارحة المغاربة بكلفة إعادة تشغيلها، أو دراسة خيار إنشاء مصفاة جديدة بالناظور أو مناطق أخرى.

ومن جهته، انتقد عبادي اختلالات انعكاس الأسعار الدولية على السوق الوطنية، حيث تنتقل الزيادات بسرعة إلى المستهلكين، بينما يتأخر تراجع الأسعار عند انخفاضها، مطالبا بتشديد المراقبة على شركات التوزيع والتعامل مع الملاحظات التي سبق أن أثارها مجلس المنافسة بشأن ممارسات غير مشروعة. كما دعا إلى وقف الدعم الموجه لأرباب النقل، معتبرا أن المستفيدين منه لا يعكسون بالضرورة الفئات التي يفترض أن تصل إليها المساعدة، ومطالبا بتوجيه الدعم مباشرة إلى الأسر والفئات الهشة والمتوسطة. وفي سياق متصل، أثار فريق التجمع الوطني للأحرار مسألة محدودية الميزانية المخصصة للقطاع، والمحددة في 740 مليون درهم، رغم ارتفاع قدرات التخزين الوطنية بنسبة 126 في المائة، لتتجاوز ثلاثة ملايين متر مكعب، وهو ما أعاد إلى الواجهة أسئلة تمويل الاستراتيجية الوطنية للأمن الطاقي.