"هيومن رايتس ووتش" تقصف السعودية في هذا الجانب
عقب صدور قانون مكافحة الإرهاب الجديد في السعودية، نجح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعزيز نفوذه في المملكة، عبر شن حملة اعتقالات شملت رجال دين بارزين، ثم القيام بحملة تطهير شملت توقيف عشرات الأمراء و رجال الأعمال النافذين على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
و على هذا الأساس، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها الخميس 23 نونبر، بالقانون الجديد الذي أقرته المملكة في بداية نونبر الحالي. مشيرة إلى أن هذا القانون، الذي يحل مكان قانون آخر صدر في العام 2014، يشمل "تعريفا مبهما للإرهاب"، وقد يسمح "للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية"، كما "يقوض الإجراأت القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة".
و في هذا الشأن، قالت "سارة ليا ويتسن"، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في بيان: "تقوم السلطات السعودية أصلا بإسكات المنتقدين السلميين و إحتجازهم بتهم زائفة. بدل تحسين التشريعات المسيئة، تزيدها السلطات السعودية سوءا مع الإقتراح الهزلي بأن انتقاد ولي العهد هو عمل إرهابي".
و ينص القانون السعودي الجديد، على عقوبة السجن بين 5 إلى 10 سنوات في حال إهانة الملك أو ولي العهد، و عقوبة "الإعدام" أيضا في حالات غير عنفية "لا علاقة لها بالإرهاب"، وفقا للمنظمة الحقوقية.
-
20:13
-
19:42
-
19:13
-
18:44
-
18:13
-
17:41
-
17:13
-
16:39
-
16:13
-
15:40
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:40
-
13:13
-
12:42
-
12:16
-
11:44
-
11:16
-
11:00
-
10:43
-
10:10
-
09:44
-
09:36
