مرصد المستهلك يطالب بتحويل أموال التغطية الصحية إلى علاج فعلي للمواطنين

18:00

بقلم: Boukhairi Walid

مرصد المستهلك يطالب بتحويل أموال التغطية الصحية إلى علاج فعلي للمواطنين

دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى مراجعة عدد من الاختلالات التي تطبع المنظومة الصحية، مطالباً بإجراءات عملية تضمن تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز الشفافية في تدبير أموال التغطية الصحية، مع جعل مصلحة المريض في صلب الإصلاحات الجارية.

وأكد المرصد، في بلاغ له، أن إصلاح القطاع الصحي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون النهوض بالمستشفى العمومي، من خلال توفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية الضرورية، والاهتمام بالصيانة، إلى جانب تحسين ظروف استقبال المرضى والحد من فترات الانتظار التي تثقل كاهل المواطنين.

كما طالب بتشديد الرقابة على الفواتير والممارسات المالية داخل المؤسسات الصحية، والتعامل بجدية مع شكايات المرتفقين، خاصة تلك المدعمة بالوثائق، مع تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود تجاوزات.

وفي ما يتعلق بضمان حقوق المستفيدين من التغطية الصحية، شدد المرصد على ضرورة التطبيق الفعلي لمقتضيات المادة 75، خصوصاً ما يرتبط بالإشهار الواضح للأسعار، وتسليم وصولات الأداء، واحترام الضوابط المنظمة لنظام الطرف الثالث المؤدي.

ودعا المصدر ذاته إلى اعتماد آليات أكثر وضوحاً في نشر المعطيات المتعلقة بتدبير نفقات التغطية الصحية ومستوى الخدمات المقدمة، بما يسمح للمواطنين بالاطلاع على أوجه صرف الموارد العمومية وتقييم مدى انعكاس الإصلاحات على واقع الخدمات الطبية.

كما نبه إلى أهمية تسهيل مساطر التظلم وإنصاف المرضى، عبر إحداث قنوات واضحة لتقديم الشكايات، وتحديد آجال لمعالجتها، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم أجوبة مكتوبة ومعللة.

وفي السياق ذاته، عبّر المرصد عن تثمينه للموقف الذي أعلن عنه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بشأن ضرورة إعادة التوازن إلى منظومة التغطية الصحية، وتقوية القطاع الصحي العمومي، والحفاظ على استدامة تمويل الحماية الاجتماعية.

واعتبر المرصد أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن تقوم على التكامل وخدمة المريض، لا أن تتحول إلى مصدر لإضعاف المستشفى العمومي أو الحد من خيارات المواطنين، مؤكداً أن تطوير المؤسسات الصحية العمومية من شأنه تعزيز ثقة الأسر في المنظومة الصحية.

وختم المرصد موقفه بالتأكيد على أن نجاح ورش التغطية الصحية لا يقاس بحجم الاعتمادات المالية المرصودة وحدها، وإنما بمدى ترجمتها إلى خدمات ملموسة، تضمن للمواطن سريراً عند الحاجة، وموعداً طبياً في وقت مناسب، وعلاجاً يحفظ كرامته وحقوقه