فرنسا تستنفر 70 ألف شرطي تحسبا لاحتجاجات جديدة

10:51

بقلم: Boukhairi Walid

فرنسا تستنفر 70 ألف شرطي تحسبا لاحتجاجات جديدة

تستعد السلطات الفرنسية لنشر نحو 70 ألفا من أفراد الشرطة والدرك، لتأمين مظاهرات واسعة مرتقبة في عدد من المدن، وسط مخاوف من تجدد أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها البلاد قبل أسبوعين، على خلفية الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة والسياسات الحكومية.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، رفع مستوى التأهب الأمني، مؤكدا أن القوات الأمنية ستتعامل بحزم مع أي أعمال عنف أو إخلال بالنظام العام. كما تستعد السلطات لاحتمال لجوء بعض المشاركين إلى أقنعة الهالوين لإخفاء هوياتهم، في وقت يتيح فيه القانون للشرطة منع تغطية الوجه عندما يكون النظام العام مهددا.

وتأتي هذه التعبئة بعد موجة اضطرابات شهدتها مدن فرنسية قبل أسبوعين، تخللتها أعمال نهب وتخريب طالت متاجر ومباني عامة ومؤسسات تجارية، فيما دعت السفارة الأمريكية رعاياها إلى تجنب مناطق الاحتجاجات والتجمعات الكبرى.

وتعود جذور موجة الاحتجاجات إلى أواخر شتنبر، بالتزامن مع انطلاق النقاش بشأن موازنة 2027، في ظل ضغوط مالية متزايدة تواجهها الحكومة الفرنسية، مع اقتراب الدين العام من 120 في المائة من الناتج الداخلي، وارتفاع كلفة الاقتراض. وانضم إلى الاحتجاجات طلاب ونقابات عمالية، إلى جانب عودة أنصار حركة السترات الصفراء، للمطالبة بتحسين أوضاع التعليم والتخفيف من أعباء المعيشة.

وامتد صدى التحركات إلى دول أوروبية أخرى، إذ يرتقب تنظيم مظاهرات في أكثر من 30 مدينة ألمانية، اليوم السبت، في وقت لم تنجح فيه تعهدات الحكومة الفرنسية بإصلاح التعليم وتخفيف تكاليف الوقود في احتواء موجة السخط.

وتلقي الاضطرابات بظلالها أيضا على الاقتصاد الفرنسي، بعدما أظهرت بيانات حديثة انكماشه خلال الربع الثالث. وقدرت غرفة التجارة خسائر تجار التجزئة بأكثر من مليار يورو، فيما ترفع تقديرات أخرى حجم الخسائر إلى ضعف هذا المبلغ عند احتساب الأضرار غير المؤمن عليها والمداخيل التي فقدتها الشركات.

وفي مواجهة تداعيات أعمال الشغب، تمضي الحكومة في مشروع قانون يحمّل المتورطين مسؤولية تعويض الأضرار التي يتسببون فيها، بقيمة قد تصل إلى 10 آلاف يورو، سواء ارتكبوها بشكل فردي أو ضمن مجموعات يعتبرون منتمين إليها. غير أن منظمات حقوقية ومحامين يحذرون من أن يطرح هذا الإجراء إشكالات تتعلق بضمان الحق في الاحتجاج السلمي.