ممارسات الشفافية لبنك المغرب تحت مجهر بعثة النقد الدولي

الثلاثاء 27 دجنبر 2022 - 12:01

انكبت بعثة لصندوق النقد الدولي، بقيادة فريق متعدد التخصصات، على مراجعة ممارسات بنك المغرب في ما يتعلق بالشفافية في خمسة مجالات تخص "الحكامة" و"السياسات" و"العمليات" و"نتائج" السياسات السالفة الذكر، وكذا بـ"العلاقات المؤسساتية" التي تربطه بالهيئات الوطنية والدولية.

وأشاد بنك المغرب، في بلاغ نشره يومه الإثنين 26 دجنبر الجاري على بوابته الإلكترونية، بأن بخبرة بعثة النقد الدولي ووجاهة توصياتها. وأورد أن تقريرا خاصا بالبعثة خلص إلى أن ممارسات الشفافية لبنك المغرب، لا سيما في ما يخص السياسة النقدية والإستقرار المالي، تعتبر "موسعة وشاملة" مما يسمح لها بأن "تحظى بثقة هامة لدى الأطراف المعنية". وعلاوة على ذلك، أبرزت البعثة متانة ممارسات الشفافية المرتبطة بإطار الحكامة بالبنك المركزي.

وأوضح البنك المركزي، أن التوصيات، التي دخل بعضها حيز التنفيذ بالفعل، تندرج في إطار دينامية التحسين وتعزز النتائج المحققة خلال التقييم الذاتي الذي أنجزه البنك، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تخص، بالأساس، نشر معلومات أو توضيحات تكميلية ذات طابع تربوي من أجل تعزيز استيعاب تلك التي توفرها بوابة البنك الإلكترونية، وخاصة حول وضعه القانوني وخصائصه، وسياسة الصرف، وتدبير احتياطي الصرف. وسجل أنه "تم طرح خارطة طريق من أجل إرساء التوصيات السالفة الذكر، وسيتم تتبعها من قبل هيئات تدبير وإدارة البنك"، لافتا إلى أن هذه المراجعة مكنت بنك المغرب، من خلال المقاربة المهيكلة التي يوفرها ميثاق الشفافية للبنوك المركزية، من ترسيخ ثقافة الشفافية الخاصة به بشكل أعمق، والتي أضحت "مندمجة تماما" في عملياته التنفيذية.

وذكر البلاغ ذاته، أن البنك المركزي قرر مواصلة تعزيز دينامية تحسين إطار الشفافية الخاص به عن طريق مراجعة شاملة وفق وتيرة منتظمة. ووعيا منه بأن إلزامية الشفافية هي أحد المكونات الرئيسية لمساءلة الحسابات والحكامة الجيدة، فقد أدرج بنك المغرب ضمن خارطة الطريق الإستراتيجية 2019-2013 مشروع تقييم لإطار الشفافية الخاص به تماشيا مع ميثاق الشفافية للبنوك المركزية الذي اعتمده صندوق النقد الدولي في يوليوز 2020.