ماذا بعد هدنة الحكومة والنقابات لنزع فتيل احتجاجات التعليم؟

الجمعة 01 دجنبر 2023 - 11:18

بعد الجولات الماراطونية التي قطعتها كل من الحكومة والنقابات لإيجاد صيغة ترضي الجميع وإخماد فتيل احتجاجات أسرة التعليم، يطفو سؤال واحد إلى السطح.. ماذا بعد؟

هل تحتوي الحكومة الأزمة

أعربت الحكومة وعلى رأسها عزيز أخنوش عن استعدادها لتوطيد قنوات الحوار لإيجاد حلول كفيلة بإنهاء أزمة التعليم، في ظل احتقان "غير مسبوق" نتيجة الإضرابات المتكررة والمتتالية والاحتجاجات الواسعة بين صفوف الأساتذة رفضاً لمضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية.
وتحاول الحكومة التوصل إلى صيغة توافقية مع النقابات المهنية لإنهاء أزمة التعليم المتفاقمة في البلاد ويدفع ثمنها التلاميذ، حيث تعيش المدرسة المغربية العمومية للشهر الثاني على التوالي على وقع الاضطرابات التي خلخلت مسار الدراسة وسير العملية التعليمية.
فرغم تطمينات الحكومة وإعلانها بشكل صريح تجميد النظام الأساسي، خرج الدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية ليصرح أن الحكومة مطالبة بسحب النظام الأساسي الذي جاءت به، والتأسيس لنظام جديد يحفظ كرامة وحقوق هيئة التدريس.
وأضاف في ندوة حول “النظام الأساسي” أن مرد الحراك القوي في الساحة التعليمية اليوم، هو كون كل القضايا المرتبطة بالمنظومة كان يتم ترحيلها إلى النظام الأساسي، وهو ما رفع سقف الانتظار، خاصة وأن الملفات العالقة بلغت 37 ملفا، إلا أن النظام المصادق عليه جاء مخيبا للآمال.

هل تثق النقابات في وعود الحكومة؟

أكد ذات المسؤول النقابي أن النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة، مليئ بالعيوب والنقائص، مستغربا من نهج التكتم والسرية الذي اعتمدته الحكومة في الحوار الاجتماعي الذي قام به وزير التعليم مع النقابات المشاركة في الحوار، الأمر الذي أفرز ما نراه ونسمعه من اتهامات متبادلة بين الطرفين.
من جهة أخرى قال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن تجميد النظام الأساسي الذي وعدت به الحكومة، لا يجب أن يبقى مجرد شعار شفوي، لكنه يجب أن يتحول إلى إجراء قانوني تقوم به الحكومة من أجل الإقرار الفعلي الشامل لكل المواد.
وزاد “فراشين” متحدثا لوسائل الاعلام، أن الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شهد مناقشة مستفيضة بشأن عدد من المضامين، في مقدمتها ما يتعلق بالعقوبات، فضلا عن تحسين أجور نساء ورجال التعليم.
من جهته، سجل يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،أن الاجتماع ناقش العقوبات والأجور، وكذا الملفات الفئوية بما في ذلك ما استجد بعد النظام الأساسي الموحد.

سلاح التنسيقيات

كشف التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن عدم تلقيه أي دعوة رسمية من الحكومة أو وزارتها في التربية الوطنية، من أجل عقد لقاء أو حوار حول النظام الأساسي “المثير للجدل”.
وأفاد التنسيق في بلاغ توضيحي اطلعت عليه جريدة "ولو"، أن ما وصفهم بـ”خصوم المدرسة العمومية يسارعون الزمن لتفكيك وحدة رجال ونساء التعليم”.
وأوضح المصدر ذاته، أن جميع مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم الـ 23 لم تفوض أحدا أن يمثلها في أي لقاء أو حوار سواء مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم أو النقابات”.
وأشار التنسيق إلى أن "الشغيلة التعليمية تمثلها هياكلها الوطنية وهي المخول لها للترافع عن ملفاتها المطلبية، مجددة تأكيدها على "أهمية تنزيل جميع الأهداف المسطرة والتي تأسس من أجلها".
يشار إلى أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم سبق وأعلن رفضه لمخرجات الحوار الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنقابات التعليمية، مطالبا بسحب النظام الأساسي لموظفي التربية الوطني، وليس تجميده كما أعلنت عن ذلك الحكومة.