قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 20 دجنبر 2024

الأحداث المغربية

وساطة الملك محمد السادس تؤدي إلى إطلاق سراح أربعة فرنسيين في بوركينا فاسو

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أن وساطة قام بها الملك محمد السادس أدت إلى إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين في بوركينا فاسو منذ ديسمبر 2023.

وجاءت هذه المبادرة الإنسانية بفضل العلاقات المتميزة بين الملك محمد السادس والرئيس البوركينابي إبراهيم طراوري، وفقًا لبلاغ رسمي، مما يعكس الروابط التاريخية بين المغرب وبوركينا فاسو.

وكانت السلطات البوركينابية قد أوقفت الفرنسيين الأربعة بتهمة التجسس، لكونهم يحملون جوازات سفر دبلوماسية ويعملون في المجال المعلوماتي بالسفارة الفرنسية.

من جهته، شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملك محمد السادس هاتفيًا على نجاح الوساطة. ووصفت الاستخبارات الفرنسية الخطوة بالإنجاز الذي أعاد مواطنيها إلى بلادهم بعد عام من الاحتجاز.

محكمة النقض تحسم في "كازينو السعدي" وتؤكد العقوبات

أعلنت محكمة النقض يوم الأربعاء 18 دجنبر 2023 عن رفض الطعن في قضية "كازينو السعدي"، ليتم بذلك تأكيد الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش. القضية، التي انفجرت في 2012 إثر شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام، تتعلق بتبديد أمول عمومية وفساد في عملية تفويت أرض لبناء "كازينو السعدي".

كان المتهم الرئيسي في القضية هو عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني السابق ورئيس بلدية المنارة، الذي أُدين بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة 50 ألف درهم. كما شملت الأحكام الأخرى سجن 7 مستشارين جماعيين لثلاث سنوات وغرامات مالية.

القضية تعود إلى عام 2006، حين تم تسريب شريط صوتي يكشف تلقي أبدوح رشوة لتفويت أرض بموقع استراتيجي بأقل من قيمتها الحقيقية، في وقت كانت هذه الأرض قد تم الاتفاق على استرجاع ملكيتها إلى مدينة مراكش بعد 75 عاماً من توقيع الاتفاقية في 1930.

وأدت الوساطة القضائية إلى إغلاق هذا الملف الذي شغل الرأي العام لفترة طويلة، لتؤكد محكمة النقض صحة الأحكام وتنفيذ العقوبات.

الصحراء المغربية

الحكومة المغربية تتخذ خطوات لتسريع سد الخصاص في طب المستعجلات

كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن إجراءات جديدة لتسريع سد الخصاص في طب المستعجلات بالمغرب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025. وأوضح التهراوي أن أبرز الإكراهات التي تواجه أقسام المستعجلات تتمثل في النقص الحاد في الأطر الطبية المؤهلة، حيث لا يتجاوز عدد أطباء الطب الاستعجالي في المغرب 595 طبيبًا عامًا، في حين لا يزيد عدد هيئة التمريض وتقنيي الصحة عن 7842 إطارًا.

وتسعى الحكومة إلى تسريع تأهيل الأطباء في هذا التخصص عبر تقليص سنوات التكوين من خمس إلى ثلاث سنوات. كما يتم العمل على تنظيم مسار العلاجات من خلال تحسين تنظيم المستعجلات وتقوية الدور الأساسي للمراكز الصحية في هذا المجال. وذكر الوزير أن الخريطة الصحية الجهوية ستساعد في ضبط وتنظيم العلاجات الطبية الاستعجالية.

وأشار الوزير إلى أن أقسام المستعجلات في المغرب تستقبل سنويًا أكثر من 6 ملايين حالة طارئة، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الموارد البشرية. وأكد أن أقسام المستعجلات تعمل بنحو 10% من إجمالي الموارد البشرية بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه الأقسام تتعامل مع أعداد كبيرة من المرضى يوميًا.

مراكش تواصل تألقها كوجهة سياحية عالمية في 2024

اختارت مؤسسة "يورومونيتور إنترناشونال" البريطانية المتخصصة في التحليلات البيانية مدينة مراكش ضمن أفضل الوجهات السياحية التي شهدت إقبالاً متزايدًا من السياح خلال عام 2024. ووفقًا لتصنيف المؤسسة الذي استند إلى تقييمات المسافرين من جميع أنحاء العالم، احتلت المدينة المرتبة السابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز 92 عالميًا في مؤشر "أفضل الوجهات السياحية لعام 2024".

وتعتبر مراكش، التي تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في شمال إفريقيا، وجهة متزايدة الجاذبية بالنسبة للسياح الدوليين، حيث تتمتع بتاريخ وحضارة غنية، بالإضافة إلى مناخها المعتدل وموقعها المتميز. وتتميز المدينة بمزيج فريد من الأصالة والحداثة، ما جعلها تجمع بين سحر الماضي وروعة الحاضر، مع معالم سياحية بارزة مثل ساحة جامع الفنا، مدرسة بن يوسف، وقصر الباهية.

كما استثمر المغرب بشكل كبير في الترويج للمدينة عبر حملات تسويقية عالمية مثل "المغرب أرض الأنوار"، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات وتظاهرات عالمية. وتستقطب مراكش سنويًا ملايين السياح، بما في ذلك مشاهير من مجالات السينما، الرياضة، والفن، مما يعزز من إشعاعها العالمي.

اتفاقية تمويل بمبلغ 50 مليون يورو لتحسين تزويد المياه بالمغرب

وقع طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسيدة يان راجبار، مديرة البنك الألماني للتنمية في المغرب، اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون يورو، مقدمة من التعاون الألماني عبر البنك الألماني للتنمية. وتهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج للتزويد بالماء الصالح للشرب، مع التركيز على التكيف مع التغيرات المناخية.

ويستهدف البرنامج تحسين وتدعيم إمدادات المياه في عدة مناطق من المملكة، بما في ذلك غفساي الحاجب، عين الكدح، بودربالة سوق الغور، ومهاية، فضلاً عن رفع كفاءة أنظمة التزويد بالماء الشروب في مناطق أخرى. وتعكس هذه الاتفاقية استمرار التعاون الوثيق بين المغرب والتعاون الألماني في مجال تزويد المياه، وهو تعاون بدأ منذ الثمانينات وركز مؤخرًا على دمج استراتيجيات التكيف مع المناخ لضمان استدامة إنتاج المياه في المستقبل.

رسالة الأمة

تقرير أممي يكشف عن تدهور حالة الأمن الغذائي في المغرب والمنطقة العربية

كشف تقرير «الشرق الأدنى وشمال إفريقيا - نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية 2024»، أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في المغرب ارتفعت من 6.4% بين عامي 2020 و2022 إلى 6.9% بين عامي 2021 و2023. وأشار التقرير، الذي صدر عن ست منظمات أممية، منها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في المغرب بلغ 2.3 مليون شخص خلال الفترة ما بين 2021 و2023.

على مستوى المنطقة العربية، يعاني نحو 62.1 مليون شخص، أي 13.4% من السكان، من الجوع، مع تسجيل أرقام مرتفعة في دول مثل اليمن (13.3 مليون)، الصومال (عشرات الملايين)، مصر (9.4 مليون)، العراق (7.2 مليون)، سوريا (7.6 مليون)، والسودان (5.3 مليون). وأكد التقرير أن أكثر من 186.5 مليون شخص في المنطقة يعانون من انعدام الأمن الغذائي بدرجة معتدلة أو شديدة، مع معاناة 72.7 مليون شخص من انعدام شديد للأمن الغذائي.

وتتصدر النزاعات المسلحة الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والتفاوت الكبير في الدخل والظواهر المناخية المتطرفة. وقد تفاقمت الأزمة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، حيث قفزت معدلات نقص التغذية في البلدان المتأثرة بالنزاعات إلى 26.4% في 2023، مقابل 6.6% في المناطق المستقرة.

اتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في بوزنيقة لتسريع إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة

توصل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين إلى اتفاق بعد مشاورات في بوزنيقة بشأن المرحلة التمهيدية للاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة جديدة. ويهدف الاتفاق إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية استنادًا إلى المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، وذلك لتسريع إجراء الانتخابات وفق القوانين الانتخابية.

وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة عمل مشتركة بين المجلسين لإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهام التواصل مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية، كما سيتعين عليها مراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات بالضوابط التي تضمن عمل الحكومة بشكل شفاف وفعال، بما يساهم في مسار الانتخابات. كما تم تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام وإعادة تنظيم الرقم الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وكذلك استكمال إعادة تكليف المناصب السيادية ومتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، مع اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم هذه الملفات.

بيان اليوم

الحملة الوطنية 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات: نتائج وتحقيقات ميدانية

أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، الأربعاء بأكادير، عن نجاح الحملة الوطنية الـ22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات التي أُقيمت تحت شعار "الأسرة اللي من العنف خالية.. لمجتمع سليم بانية". الحملة، التي انطلقت في 25 نونبر الماضي، شهدت تنظيم أكثر من 1,557 نشاطًا تحسيسيًا في مختلف جهات المملكة، وجذبت نحو 152,460 مشاركًا، منهم 36,169 رجلًا و116,291 امرأة.

وأضافت الوزيرة خلال حفل اختتام الحملة، أن الأنشطة التحسيسية تميزت بمشاركة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد المستخدمين الذين تفاعلوا مع الحملة 1.3 مليون شخص، في حين شاهد حوالي مليون شخص الوصلة التحسيسية، مع تسجيل تفاعل يفوق 11 ألف تفاعل.

وتناولت الحملة موضوع العنف ضد النساء والفتيات بشكل واسع، شملت فضاءات مختلفة من أجل تغيير الذهنيات والعقليات، وزيادة الوعي المجتمعي حول المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة. كما تم تسليط الضوء على العنف ضد النساء في وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة.

وأكدت الوزيرة أن التعبئة المجتمعية والمؤسساتية ضد العنف تستمر طوال السنة، مع استمرار العمل المشترك بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة. كما أصدرت الحملة مجموعة من التوصيات لتعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع التعاون بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، بهدف تقليص انتشار العنف ضد النساء والفتيات.

تهديدات بالاحتجاج بسبب تدهور أوضاع قطاع سيارات الأجرة في الحسيمة

أعلنت النقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي سيارات الأجرة، الصنف الأول، فرع الحسيمة، وجمعية أرباب وسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، عن نيتهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم الحسيمة بداية الأسبوع المقبل. وتأتي هذه الخطوة، وفقًا لبيان مشترك للنقابتين، احتجاجًا على الأوضاع المتدهورة التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة في المدينة، وانتشار الفوضى والعشوائية في تنظيم النقل العمومي داخل الإقليم.

وحسب البيان، فإن تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع قد تفاقم بشكل كبير، مما أدى إلى حالة من الاستياء والقلق بين المهنيين. وأكد المصدر نفسه أن مشكلات القطاع لم تجد حلولًا فعلية على أرض الواقع، رغم الوعود المتكررة من قبل المسؤولين المحليين في الاجتماعات السابقة، مما يعكس سياسة التسويف والمماطلة في معالجة المطالب المتعلقة بالقطاع.

وتضمن الملف المطلبي للسائقين المهنيين عدة مطالب، أبرزها تفعيل الدورية الوزارية رقم 750 الخاصة بتحويل المأذونيات، محاربة النقل السري بجميع أشكاله، معالجة مشكلة تراكم الديون الضريبية، وتجديد أسطول سيارات الأجرة وفقًا للدورية الوزارية رقم 4.

العلم

الصحراء المغربية.. الشيلي مع حل سياسي«في إطار المبادرة الحكم الذاتي

جدد وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الشيلي، ألبرتو فان كلافرين ستورك، يوم الأربعاء بالرباط، التأكيد على دعم بلاده المستمر للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل وواقعي ومستدام لقضية الصحراء. وأوضح الوزير الشيلي أن بلاده تساند المبادرة التي تقدم بها المغرب في أبريل 2007، والتي تهدف إلى إيجاد حل قابل للتطبيق ونهائي ومقبول من جميع الأطراف المعنية.

وأكدت الشيلي في الإعلان المشترك الصادر عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الشيلي، على "مركزية الأمم المتحدة في المسلسل السياسي"، مجددة دعمها لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، الصادر في 31 أكتوبر 2024. كما أثنت على الجهود الجادة والموثوقة التي تبذلها المملكة المغربية للدفع قدما بهذا المسلسل نحو تحقيق حل سياسي مستدام.

الصباح

شركات تستغل الصفقات العمومية لاحتكار السوق وتلاعب الأرباح

حذر فاعلون اقتصاديون من حرب اقتصادية تخوضها شركات متورطة في خروقات مالية كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي والجمركي واحتكار الاستيراد، رغم ضبط الدولة لبعض المخالفات. وفقًا لمصادر "الصباح"، رفعت شكايات إلى جهات عليا تضمنت وثائق مالية وفواتير تكشف محاولات شركات لاحتكار قطاعات اقتصادية حساسة، ما يعرض الأمن الاقتصادي والغذائي المغربي للخطر. ورغم تورط بعض هذه الشركات في التلاعبات والتهرب الضريبي، فإنها تواصل الاستفادة من صفقات عمومية جديدة في ظروف غامضة.

الشركات المتورطة تستغل التلاعب في فواتير السلع والمواد، مما يسمح لها بتحقيق أرباح ضخمة عبر الاستيراد، بدلاً من التعامل مع الإنتاج المحلي، ما يضر بالصناعة الوطنية. كما تكشف الوثائق عن تهريب أرباح ضخمة إلى الخارج، عن طريق صفقات وهمية أو عبر مشاريع عقارية. ورغم وجود عقوبات في قانون الصفقات العمومية، مثل منع الشركات من المشاركة في الصفقات لعدة سنوات، فإن بعض الشركات ما زالت تحظى بحماية غير مبررة من جهات معينة، ما يعزز استمرار هذا الفساد المالي.