-
19:18
-
18:57
-
18:33
-
18:11
-
17:46
-
17:39
-
17:26
-
17:03
-
16:42
-
16:25
-
16:02
-
15:39
-
15:30
-
15:02
-
14:38
-
14:19
-
14:00
-
13:41
-
13:23
-
13:00
-
12:40
-
12:21
-
12:09
-
12:02
-
11:53
-
11:39
-
11:20
-
11:00
-
10:37
-
10:34
-
10:25
-
10:09
-
10:00
-
09:43
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
08:43
-
08:22
-
08:00
-
07:38
-
07:22
-
07:15
-
07:00
-
06:48
-
06:23
-
06:12
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
21:52
-
21:30
-
21:03
-
20:42
-
20:25
-
20:01
ضبط 60 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة سنة 2025
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026، عن توجه حازم يجعل من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى الركائز الأساسية لعمل رئاسة النيابة العامة، في إطار مقاربة تقوم على تفعيل النصوص القانونية ذات الصلة، والتفاعل الجدي مع الشكايات والتقارير الواردة عن هيئات الرقابة، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة الاستباقية، سواء على المستوى الإداري أو القضائي، باعتبارها خط الدفاع الأول عن المال العام.
وأوضح المسؤول القضائي أن هذا التوجه لم يظل حبيس الخطاب، بل تُرجم إلى ممارسات عملية من خلال مواصلة الانخراط الفعلي في تنفيذ السياسة الجنائية الرامية إلى محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، حيث سجلت أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2025 ما مجموعه 1407 قضية، في مؤشر يعكس تنامي اليقظة المؤسساتية والتعامل الصارم مع هذا النوع من الجرائم مقارنة بالسنة السابقة.
وفي السياق ذاته، برزت آلية الخط المباشر التي وضعتها رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، إذ أبانت عن نجاعتها في الميدان، بعدما أسفر استعمالها خلال سنة 2025 عن ضبط 60 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، ليرتفع بذلك مجموع الحالات المسجلة منذ إطلاق هذه الآلية في أبريل 2018 إلى 420 حالة، ما يعكس تنامي ثقة المواطنين في هذه القناة ودورها في محاصرة الفساد.
وعلى مستوى التنسيق مع هيئات الحكامة والرقابة المالية، سجلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2025 توصلها بـ12 تقريرا صادرا عن المجلس الأعلى للحسابات، جرى إحالتها على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ المتعين قانونا بشأنها، في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما في ما يتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، فقد شكلت سنة 2025 محطة مهمة لتقييم نجاعة التدابير والإجراءات المعتمدة في هذا المجال، حيث تم تسجيل 839 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة، مقابل 801 قضية خلال سنة 2024، وهو ما يعكس تصاعد وتيرة التعاطي القضائي مع هذا النوع من القضايا، وتكريس توجه يروم تضييق الخناق على الجرائم المالية بمختلف أشكالها.
