هذه قائمة أغنى شعوب إفريقيا وهذا ترتيب المغرب

الجمعة 27 فبراير 2026 - 09:03

بقلم: Rafik Jalal

هذه قائمة أغنى شعوب إفريقيا وهذا ترتيب المغرب

في تقرير يعكس التباين الاقتصادي الهائل داخل القارة السمراء، تصدرت جزر سيشل قائمة أغنى الشعوب الإفريقية لعام 2025 بنصيب فرد يصل إلى 21.6 ألف دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي (GDP per capita)، وفق بيانات Statista المستندة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى موثوقة.

يأتي هذا الرقم في صدارة قائمة الدول الإفريقية، متفوقاً بفارق كبير على الوصيف موريشيوس (12.3 ألف دولار)، ثم الغابون (8.8 ألف دولار)، فيما تتوزع بقية المراكز على دول تعتمد غالبا على السياحة الفاخرة، النفط، أو الموارد الطبيعية.
إليك الترتيب الكامل لأبرز 15 دولة حسب نصيب الفرد (بالآلاف من الدولارات الأمريكية) في 2025:

سيشل — 21.6

موريشيوس — 12.3

الغابون — 8.8

بوتسوانا — 7.8

غينيا الاستوائية — 7.2

ليبيا — 6.8

جنوب إفريقيا — 6.5

الجزائر — 5.9

ناميبيا — 5.1

الرأس الأخضر — 4.8

تونس — 4.8

جيبوتي — 4.1

المغرب — 4.0

مصر — 3.6

إسواتيني — 3.5

ما السر وراء تفوق سيشل وموريشيوس ؟

الدولتان الجزيريتان الصغيرتان (عدد سكان محدود جداً) تعتمدان بشكل أساسي على السياحة الراقية، الخدمات المالية الدولية، وصيد الأسماك عالي القيمة. هذا يسمح بتوزيع الدخل على عدد قليل من السكان، مما يرفع متوسط نصيب الفرد بشكل استثنائي.

أما دول مثل الغابون، غينيا الاستوائية وليبيا، فتعتمد على النفط والموارد الطبيعية، لكن التحديات السياسية والاجتماعية تحول دون ترجمة الثروة إلى رفاهية شاملة للسكان

الدول العربية الإفريقية في المرايا

الجزائر (المركز 8) تتقدم الدول العربية في القائمة بفضل صادرات الهيدروكربونات.

تونس والمغرب (مركزان متقاربان عند 4.8 و4.0) يعانيان من كثافة سكانية أعلى، مما يخفض المتوسط الفردي رغم نمو الاقتصاد الكلي.

مصر (3.6 ألف دولار) تتذيل القائمة ضمن هذه المجموعة بسبب عدد السكان الضخم (أكثر من 110 ملايين نسمة)، رغم أن اقتصادها من أكبر الاقتصادات الإفريقية حجما.

هذه الأرقام – التي نشرتها Statista في يناير 2026 استنادا إلى بيانات 2025 – تكشف عن واقع مرير: متوسط نصيب الفرد في إفريقيا ككل لا يتجاوز بضعة آلاف من الدولارات، بينما يصل في أغنى الدول إلى أكثر من 20 ضعفا في بعض الحالات.

السؤال المطروح: هل تستطيع نماذج التنمية الحالية تقليص هذا الفجوة، أم أن الاعتماد على الموارد الطبيعية والسياحة سيبقي التباين قائما ؟