صحف..بوتفليقة: "إنجازاتي لا يمكن إنكارها"...والأئمة يهددون بالخروج إلى الشارع

الخبر

الأئمة يهددون بالخروج إلى الشارع

وضعت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف في أجندتها الاستعجالية أولوية الحماية القانونية لموظفي الشؤون الدينية من سلسلة الجرائم والاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم في أماكن عملهم ورسالتهم، وتوعدت بإخراج الآلاف إلى الشارع إذا لم تتحرك الحكومة وتصدر قانونا خاصا يُجرم المساس بالأئمة والمساجد باعتبارهم "رموزا دينية".

جاءت هذه التحركات، حسب ما أكده المنسق الوطني، جلول حجيمي، لـ"الخبر"، بعدما "مسنا الضر وصارت دماؤنا وأجسادنا ونفسياتنا مستباحة لكل من هب ودب"، مستذكرا سلسلة جرائم طالت أئمة ومؤذنين بكل من سيدي بلعباس، حينما قتل الإمام والمؤذن ذبحا داخل مسجد بمنطقة واد السبع دائرة رأس الماء، وذبح إمام مسجد الهدى بولاية عين الدفلى قبل سنة وإمام مسجد الشيخ الطاهر بتيزي وزو وجرائم أخرى في عدة ولايات، آخرها جريمة القتل البشعة التي طالت المؤذن "عمر شداد" الذي أزهقت روحه داخل مسجد الحاج المشري بولاية الأغواط واعتداءات أخرى بولايات الطارف والمشرية وتيارت مؤخرا، وهذا ما يدفع التنسيقية لأن تناضل وتسلك كل الطرق القانونية المتاحة لوقف هذا التعدي الدخيل على المجتمع الجزائري.

وتحصي التنسيقية أكثر من 180 قضية اعتداء عالجتها السلطات الرسمية في ظرف 5 سنوات وأخذت طريقها للجهات الإدارية والقضائية، لكن حجيمي يلفت إلى وقوع العشرات من الاعتداءات الأخرى وحتى "الطغيان والترهيب" الذي يتعرض له موظفو القطاع من مواطنين عاديين وأعضاء اللجان على نطاق وساع، لكنهم "يصبرون" أو يكتمون "غيضهم" خشية تبعات "اجتماعية وعروشية وحتى مالية في حال تقدمهم بأي شكوى أو تبليغ للوصاية وللجهات القضائية.

وأطلقت التنسيقية نداءات إلى السلطات العليا والوصاية من أجل تكثيف الجهود لتنفيذ دعوتها إلى الوزير محمد عيسى للعمل على إعداد نص قانون وتمريره للجهات المختصة من أجل إدراجه ضمن قانون العقوبات لتقنين مواد "تجرم المساس بالمرموز الدينية"، كما ألحت على ضرورة إدراج مادة صريحة ضمن القانون تشدد العقوبات القضائية وتردع الاعتداءات التي يتعرض لها رجال المساجد وأساتذة التعليم القرآني والقيمون والمؤذنون ووكلاء الأوقاف.

الشروق

بوتفليقة: إنجازاتي لا يمكن إنكارها

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، أن ما تم إنجازه خلال العقدين الماضيين في جميع المجالات لا يمكن لأي جاحد إنكاره.

وأكد في رسالة للأمة بمناسبة الذكرى الـ 64 لاندلاع الثورة التحريرية ” وقد عاشت الجزائر طوال هذين العقدين كذلك مسارا تنمويا شاملا عبر كل ربوع التراب الوطني، مسارا لا يمكن لأي جاحد كان أن يحجبه بأية حجة كانت”.

واوضح “نعم، لقد تراجعت البطالة بثلثين من نسبتها وتضاعفت الثروة الوطنية قرابة ثلاث مرات في نفس المرحلة. كما أنجزت الجزائر خلال هذين العقدين من الزمن ضعف ما كانت تملكه من حيث قدراتها التعليمية والتكوينية”.

وأضاف أنه تم إنجاز ” أزيد من1000 ثانوية، وأكثر من2000 إكمالية، وكذا أكثر من30 جامعة، وهي كلها إنجازات تسمح اليوم لأزيد من ربع شعبنا بالذهاب يوميا إلى المدارس والجامعات ومراكز التكوين. وتعززت هذه الإنجازات في مجال التنمية البشرية بقرابة 150 مستشفى و مركزا صحيا متخصصا عبر كل الولايات”.

وأما في مجال السكن، تضيف الرسالة “فإن بلادنا التي كانت تملك سنة 1998 حظيرة من5 ملايين مسكن ، أنجزت منذ ذلك التاريخ إلى اليوم أزيد من4 ملايين مسكن جديد، وهي تعمل الآن من أجل استكمال الأشغال على قرابة مليون سكن هي في طور الإنجاز”.

وأضاف “وفي نفس هذا الظرف الزمني جسدت الجزائر بكل جد تمسكها بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني من خلال إجراءات وإنجازات عديدة نذكر منها تحسين الأجور ومعاشات التقاعد و منحا عديدة للـمعوزين، و كذا تحويلات اجتماعية هامة تصل إلى أزيد من 20 % من ميزانية الدولة سنويا”.

وحسب رئيس الجمهورية “لقد تعرضت مسيرة البناء والتشييد هذه لصدمة بانهيار رهيب لأسعار النفط قبل أربع سنوات من اليوم. غير أنه، وبحمد الله، لم ينجر عن هذه الأزمة العالـمية الـمؤدية إلى تدني أسعار النفط توقفُ مسارنا التنموي ولا مآلُ بلادنا إلى معاناة مغبة الـمديونية الخارجية ولا إلى مأساة إعادة الهيكلة الاقتصادية تحت قهر الـمؤسسات الـمالية العالـمية كما وقع ذلك لعدد من الدول الـمنتجة للـمحروقات”.

وأوضح “فلئن اجتنبنا تلك الويلات، فإن ذلك كان بفضل إقدامنا على تسديد الـمديونية الخارجية مسبقا وتكوين ادخار داخلي معتبر ، وتم اللجوء إلى الاستدانة الداخلية بكل سيادة و حرية”.

وقت الجزائر

20 مليار دولار مـن أموال الجزائريين خــارج البــــنـوك

أوضح راوية، على هامش مشاركته في ملتقى اليوم العالمي للادخار، أن قيمة الدينار الجزائري مرتبطة بالحصص وقيم العملات الأخرى وتقلباتها في السوق.

أما فيما يخص طبع النقود، أكد ذات المتحدث، أنه لا يمكن تحديد حجم التمويل غير التقليدي قبل نهاية السنة، كونهم لا يعرفون حجم النفقات. من جهته، كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أن 20 مليار دولار حجم مدخرات الجزائريين خارج البنوك، ما يدخرون 2000 مليار دينار فقط في البنوك.

وطالب لوكال البنوك، بضرورة استقطاب أموال الجزائريين عن طريق الخدمات الإسلامية ولتسهيل عملية جمع الأموال السوق السوداء، كما أكد أولوية تحسين أدائها وخلف خدمات جديدة  لتحسين رقم أعمالها، مشددا في ذات السياق، على ضرورة رفع العراقيل الإدارية على كل المشاريع الاستثمارية.

ومن جهة أخرى، أكد لوكال أن الجزائر مرت بمرحلة مالية صعبة، بسبب تراجع عائدات النفط، حيث دافع محافظ بنك الجزائر على خيار طبع النقود الذي سمح سحبه بالحفاظ على مسار التنمية الاقتصادية.

وكان المدير العام للخزينة العمومية، فيصل تدنيت، قد أشار أول أمس، إلى إمكانية التخلي عن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي 2019، وهذا نظرا للتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية الوطنية، مشيرا أنه “نظرا للمعطيات الاقتصادية الجديدة والتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية كارتفاع عائدات الجباية البترولية، نظرا لتحسن أسعار النفط وكذا تحسن عائدات الجباية العادية، من المحتمل أن يتم التخلي عن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ابتداء من يناير 2019 أو اللجوء إليه بصفة أقل مما كانت عليه في 2018”.

للتذكير، سمح القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد المصادق عليه في 2017 بالترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات، للقيام بالشراء المباشـــر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية، قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي وكذا إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي “سونلغاز” و”سوناطراك”.

المساء

الجزائر تتقدم إلى المرتبة الـ157 في تقرير 2019

احتلت الجزائر المرتبة الـ157 في تقرير مناخ الأعمال «دوينغ بيزنس» لعام 2019، والذي أصدره أمس، البنك الدولي، هذا التقرير السنوي الذي أصبح بمثابة المرجع لأصحاب المال والمستثمرين، تحدث عن إجراء الجزائر لإصلاحين في مناخها الاستثماري خلال الفترة 2017 / 2018، مما سمح لها بتحسين تصنيفها من المرتبة 166 في تقرير 2018 إلى المرتبة 157 في تقرير 2019.

ومن بين الأمور الايجابية التي سجلها التقرير تخفيض الجزائر لوقت التجارة الخارجية، مع «تحسين الاستيراد» عبر وضع «عمليات تفتيش مشتركة بين الوكالات المكلفة بالرقابة».

كما أشار إلى وجود تحسّن في الحصول على الكهرباء، موضحا أن الجزائر وضعت إجراءات لتسهيل الربط الكهربائي من خلال «عقلنة الإجراءات الإدارية الداخلية»، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات مكّنت الجزائر من اكتساب 2,06 نقطة جديدة لينتقل مجموع نقاطها إلى 49,65 من 100، فيما قدر مجموع نقاطها بـ46,71 في 2018.

ورغم هذا التحسّن فإن الجزائر لم تتمكن من استرجاع مرتبتها لسنة 2017 والتي كانت 156 من بين 190 دولة تم تصنيفها في التقرير.

وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن التقرير سجل تطبيق «عدد قياسي» من الإصلاحات، مشيرا إلى أن عددها بلغ 43 إصلاحا مقابل 29 إصلاحا في العام الماضي، وأضاف بأن 14 اقتصادا من بين الـ20 في المنطقة نفذ إصلاحات تسمح بخلق الوظائف وحفز مؤسسات القطاع الخاص.

كما أشار إلى أن المنطقة تضمنت هذه السنة واحدا من أفضل 20 اقتصادا في العالم وهو الإمارات العربية المتحدة التي حلّت في المرتبة الأولى عربيا والحادية عشر عالميا، كما تتضمن المنطقة واحدا من أكثر عشرة بلدان في العالم تطبيقا للإصلاحات وهو جيبوتي التي طبقت 6 إصلاحات وحظيت بهذه المرتبة للسنة الثانية على التوالي.

وعلى المستوى العالمي فإن التقرير تحدث كذلك عن «تحطيم رقم قياسي» في عدد الإصلاحات التي تمت في سبيل إزالة العقبات البيروقراطية أمام القطاع الخاص المحلي، إذ بلغت 290 إصلاحا تم تنفيذها خلال سنتين.

وأشار التقرير إلى أفضل عشرة اقتصادات في العالم، وهي نيوزيلندا وسنغافورة والدانمارك، إضافة إلى هونغ كونغ وكوريا وجورجيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومقدونيا.