دراسة تكشف التمييز بين الجنسين في المدارس وتدعو إلى مدرسة المساواة

الأربعاء 02 يوليو 2025 - 12:56

في سياق احتفالها بمرور أربعين سنة على تأسيسها، كشفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (ADFM) عن نتائج دراسة نوعية رصدت تمثلات التمييز بين الجنسين داخل الثانويات المغربية، محذرة من استمرار انتشار الصور النمطية والأحكام الجاهزة التي تعرقل المسارات الدراسية وتعيد إنتاج اللامساواة في المؤسسات التعليمية.

وقد أنجزت الدراسة، التي تندرج ضمن دينامية "من أجل مدرسة المساواة" وبرنامج "جيل الجندر"، في 13 مؤسسة تعليمية بثانويات جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، وشملت تلاميذ وتلميذات في سن 15 إلى 19 سنة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.

وخلص التقرير إلى أن التمييز القائم على النوع الاجتماعي لا يزال متجذراً في الممارسات والخطاب التربوي، ويتجلى في تصورات نمطية للجسد والقدرات والاختيارات الدراسية والمهنية، إلى جانب استمرار الفصل غير المعلن بين الجنسين داخل الفصول الدراسية والأنشطة اليومية، وتباين الرسائل التربوية بين المواد، خاصة في التربية الإسلامية، حيث تُغلب مفاهيم "العدل" و"التكامل" على "المساواة".

كما سجلت الدراسة انتشار "التمييز الجنسي الحميد" الذي يمرر التسلسلات الهرمية التقليدية تحت غطاء من المساواة الظاهرية، وصنّفت الفضاء الرقمي كمنصة بارزة لإعادة إنتاج الأحكام الجاهزة ضد النساء من خلال المحتوى المؤثر والخوارزميات.

وفي تصريح لها، أكدت أمينة لطفي، عضوة المكتب التنفيذي للجمعية، أن المدرسة المغربية لا تزال تفتقر إلى بيداغوجيا قائمة على المساواة، مشددة على ضرورة تبني وزارة التربية الوطنية لاستراتيجية شاملة، طموحة وقابلة للقياس، ترتكز على رؤية واضحة للعدالة الجندرية، وتتوفر على آليات فعالة للتنفيذ والتقييم.

وقد اقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات أبرزها: مراجعة المناهج الدراسية، تعزيز التكوين في مقاربة النوع، مراقبة الفضاء الرقمي، إدماج تقييمات تراعي النوع الاجتماعي، وتوسيع الشراكات مع المجتمع المدني، مع إشراك الذكور في حملات التوعية لتغيير التمثلات التقليدية.

وتوج هذا العمل بسلسلة من المبادرات الميدانية والترافعية، من بينها توجيه مذكرة إلى وزارة التربية، تنظيم لقاءات مع نواب الأمة، وإطلاق حملات تحسيسية وورشات تفاعلية في عدد من المدن، تؤكد كلها على التزام الجمعية وشركائها بتحقيق مدرسة مغربية منصفة وشاملة، تكون رافعة للعدالة والمساواة ومصدرًا لبناء مجتمع متوازن قائم على الحقوق الكونية.