تلاعبات ببرنامج "أوراش" تقود رئيس جمعية وأمين مالها إلى السجن
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس حكما يقضي بسنة حبسا موقوف التنفيذ في حق رئيس جمعية وأمين مالها، مع تغريم كل واحد منهما 5 آلاف درهم، على خلفية قضية تتعلق بشبهات التلاعب بأموال البرنامج الحكومي "أوراش" بجماعة قرية با محمد، وفرض مبالغ مالية على مستفيدين من البرنامج.
وشمل الحكم إدانة المتهمين من أجل اختلاس أموال عامة، مع إلزامهما بأداء المصاريف القضائية بالتضامن، فيما قضت المحكمة ببراءتهما من باقي التهم التي كانا يتابعان بشأنها. كما أمرت باستخلاص مبلغ 180 ألف درهم، المحدد قيمةً للأموال المختلسة، من الكفالة التي سبق أن أودعها المعنيان بالأمر، مع إعادة ما تبقى منها بعد تسوية المبالغ المستحقة.
وكان المتهمان يتابعان في بداية القضية في حالة اعتقال، قبل أن تقرر المحكمة تمتيعهما بالسراح المؤقت ومتابعتهما في حالة سراح، في انتظار البت في الملف الذي استأثر باهتمام الأوساط المحلية، بالنظر إلى ارتباطه ببرنامج حكومي موجه إلى توفير فرص الشغل.
وتفجرت القضية عقب الاشتباه في تحصيل مبالغ مالية شهرية من بعض المستفيدين من برنامج "أوراش"، إلى جانب فرض عمولات مقابل تشغيل عدد منهم. وشملت المتابعة في مراحلها الأولى تهم تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والابتزاز وفرض إتاوات مالية، قبل أن تنتهي المحاكمة الابتدائية بإدانة المتهمين من أجل اختلاس أموال عامة وتبرئتهما من باقي المنسوب إليهما.
-
17:22
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:22
-
16:00
-
15:50
-
15:37
-
15:26
-
15:11
-
15:00
-
14:37
-
14:22
-
14:00
-
13:37
-
13:26
-
13:03
-
12:39
-
12:23
-
12:19
-
12:00
-
11:41
-
11:23
-
11:00
-
10:51
-
10:43
-
10:26
-
10:00
-
09:35
-
09:09
-
08:33
-
07:06
-
22:12
-
21:42
-
21:11
-
20:46
-
20:11
-
19:42
-
19:13
-
18:40
-
18:11
-
17:42
