134 مليار درهم لتحديث قطاع السكك الحديدية قبل مونديال 2030

17:00

بقلم: Boukhairi Walid

134 مليار درهم لتحديث قطاع السكك الحديدية قبل مونديال 2030

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن برنامج استثماري بقيمة 134 مليار درهم لتطوير البنية التحتية السككية في أفق سنة 2030، يتضمن تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة نحو مراكش، واقتناء 168 قطارا جديدا، إلى جانب توسيع الربط السككي للموانئ وتطوير قطارات القرب بالمدن الكبرى.

وجاء الإعلان عن هذا المخطط خلال مشاركة قيوح، أمس بالرباط، في المنتدى الدولي للمشاريع السككية الإفريقية، حيث جرى تسليط الضوء على رهانات تحديث شبكة السكك الحديدية وتعزيز دورها في مواكبة التحولات الاقتصادية والعمرانية، فضلا عن الاستعدادات لاحتضان المغرب نهائيات كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

ويشكل تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش أحد أبرز مكونات البرنامج، بالنظر إلى ما ينتظر أن يوفره من تحسين لزمن التنقل بين المدن الكبرى وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات القطارات السريعة، في وقت يشمل فيه المخطط ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة الوطنية، لتعزيز نقل البضائع وتسهيل الربط بين البنيات المينائية والمراكز الصناعية والتجارية.

وفي إطار تحديث أسطول النقل السككي، يعتزم المغرب اقتناء 168 قطارا جديدا، بهدف تحسين جودة الخدمات والرفع من قدرات الشبكة لمواكبة الطلب المتزايد على التنقل، بالتوازي مع تطوير خدمات قطارات القرب في الحواضر الكبرى، لتسهيل تنقل السكان والحد من الضغط على المحاور الطرقية.

ولا تقتصر رهانات هذه الاستثمارات على متطلبات مونديال 2030، بل تمتد إلى تحسين الربط بين مراكز المدن ومحيطها، وتقليص مدد الرحلات، ودعم الأقطاب الاقتصادية والصناعية، فضلا عن تعزيز تنافسية سلاسل النقل واللوجستيك على المستوى الوطني.

ويرتقب أن يستند تنفيذ البرنامج إلى إطار تعاقدي مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، يروم تأطير الالتزامات الاستثمارية وتحسين حكامة المشاريع وتدبير المخاطر المرتبطة بإنجازها. كما يتجه المغرب إلى تنويع مصادر التمويل، عبر تعبئة الأدوات المالية الخضراء وتعزيز الشراكات مع مؤسسات وصناديق التنمية.

ويأتي هذا التوجه في سياق السعي إلى تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تعزيز النقل الجماعي والحد من الانبعاثات المرتبطة بالتنقل، إلى جانب تقوية التكامل بين الشبكات السككية والموانئ والمراكز الاقتصادية.

وعلى الصعيد الإفريقي، ناقش المنتدى أهمية تطوير الممرات السككية العابرة للحدود، بما يساهم في تسهيل المبادلات التجارية وتحسين حركة الأشخاص والبضائع بين الدول، انسجاما مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 الرامية إلى دعم الاندماج الاقتصادي وتطوير البنيات التحتية القارية.

ومن شأن هذه الاستثمارات، وفق الأهداف المعلنة للبرنامج، أن تعزز موقع المغرب في مجال النقل واللوجستيك، عبر تحديث شبكته السككية وتوسيع قدراتها، بما يواكب حاجيات الاقتصاد الوطني والاستحقاقات الكبرى المرتقبة في أفق سنة 2030.