تحسن نمو الإقتصاد المغربي بـ4.1 في المائة

الاثنين 01 أبريل 2024 - 12:15

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الإقتصادي الوطني، الذي بلغ 4،1 في المائة بدل 0،7 في المائة المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وأكدت المندوبية، أن هذا النمو، المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الإقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت من حيث الحجم بنسبة 4،1 في المائة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5،8 في المائة. وأشارت إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4،6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5،8 في المائة وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14،9 في المائة.

كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7،4 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، إثر تحسن القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 16،4 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2،4 في المائة، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 4،2 في المائة. وعن القيمة المضافة للقطاع الثالثي فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها، من 5،1 في المئة خلال الفصل ذاته من العام السابق إلى 2،8 في المائة، وتميزت بانخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم إلى 6،9 في المائة، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3،7 في المئة، والخدمات المالية والتأمين إلى 3،6 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2،5 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 1،8 في المائة، فضلا عن تحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3،7 في المئة، والخدمات العقارية بنسبة 2،4 في المائة، وتجارة وإصلاح السيارات بنسبة 2 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 2 في المائة.

وأفادت المذكرة، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 6،7 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2،6 في المائة. فيما سجل الطلب الداخلي زيادة في معدل نموه بنسبة 8،1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وذلك بعد انخفاض بنسبة 1،6 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وبلغت مساهمة هذا الطلب في نمو الإقتصاد الوطني 9،4 نقاط. وبالنسبة للإستثمار الخام (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس)، قد عرف زيادة كبيرة في معدل نموه، حيث انتقل من ناقص 4،1 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2022، إلى 19،6 في المئة خلال الفصل ذاته من 2023، مساهما في النمو الاقتصادي بمقدار 6،6 نقاط.

وأوردت مندوية التخطيط، أن نفقات الإستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 3 في المائة، بمساهمة في النمو بـ1،9 نقاط، كما ارتفع الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4،6 في المائة، مساهما في النمو بـ0،9 نقاط. لافتة إلى أنه بالنسبة للمبادلات الخارجية فقد ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 13،3 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو قدرها 8،2 من النقاط، أما بالنسبة للصادرات فقد سجلت تباطؤا إلى 6،4 في المائة، بمساهمة في النمو بمقدار 2،9 نقاط؛ وبالتالي ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبا في النمو، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بقيمة ناقص 5،2 نقاط.