تأخير قضائي يفاقم معاناة المعتقلين بالدار البيضاء
كشف محامي بهيئة الدارالبيضاء في تصريح خص به منصة "ولو" الإلكترونية أن عددا من المعتقلين بالدار البيضاء يعيشون وضعا قانونيا خانقا بسبب التأخير غير المبرر في البت في طلبات إدماج العقوبات، حيث لا تزال ملفات مقدمة منذ أشهر فبراير ومارس وأبريل عالقة دون أي قرار، في انتهاك واضح لمبدأ البت في أجل معقول ولحقوق الدفاع.
وقد عبر محامون عن هيئة الدار البيضاء عن غضبهم من هذا البطء المفرط، معتبرين إياه مساسا خطيرا بضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في ظل استمرار إضراب المحامين لأكثر من ثمانية أسابيع، مما يترك المعتقلين في حالة عجز تام عن متابعة ملفاتهم.
وتوجه عائلات المعتقلين مناشدة عاجلة وحاسمة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنهاء هذا الانتظار غير القانوني.
ويذكرون بأن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سبق أن شدد مراراً على ضرورة احترام الزمن القضائي وعدم هدره، في حين أن طلبات مماثلة في دوائر قضائية أخرى تم الحسم فيها في أقل من شهر واحد، مما يثير تساؤلات جدية حول مبدأ المساواة أمام القانون.
ويطالب المعنيون بفتح تحقيق في أسباب هذا التأخير، والإسراع في إصدار المقررات القضائية، تحت طائلة تحميل المسؤولية عن أي مساس إضافي بحقوق المعتقلين وبمبادئ العدالة.
-
18:42
-
18:12
-
17:43
-
17:12
-
16:43
-
16:13
-
15:42
-
15:30
-
15:12
-
14:42
-
14:05
-
13:42
-
13:12
-
12:42
-
12:13
-
11:47
-
11:23
-
11:00
-
10:59
-
10:42
-
10:12
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
08:44
-
08:00
-
07:25
