بتعاون مغربي.. ضبط أزيد من 15 طن من "الحشيش" بميناء ألميريا

الخميس 03 يوليو 2025 - 18:14

أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس، عن حجز أكثر من 15 طناً من مخدر “الحشيش” كانت مخبأة داخل شاحنة مُحملة بالبطاطس والبطيخ قادمة من المغرب، وذلك في إطار التعاون الدولي مع المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب ونظيرتها الفرنسية.

وقالت الشرطة الإسبانية إنها داهمت الشاحنة فور وصولها إلى ميناء ألميريا، في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث جرى إخضاعها لعملية تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط رزم من “الحشيش”، يبلغ وزنها 15.300 كيلوغرام، مخبأة بين صناديق البطيخ.

وأفادت المصادر ذاتها، أن هذه العملية النوعية التي أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص تم إيداعهم السجن بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية وتهريب المخدرات، جاءت عقب معلومات استخباراتية مغربية.

وحسب السلطات الأمنية في إسبانيا فإن التحقيقات في هذه العملية بدأت أوائل يونيو الماضي إثر التوصل بمعلومات من مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية الوطنية للشرطة القضائية الفرنسية حول نشاط مشبوه لمنظمة إجرامية إسبانية-مغربية متخصصة في تهريب المخدرات إلى أوروبا، مؤكدة التنسيق أيضا مع المديرية العامة للأمن الوطني والسلطات القضائية المغربية، ما يؤكد على أهمية التعاون الدولي لمكافحة هذه الظواهر الإجرامية.

توصلت التحقيقات إلى أن المنظمة الإجرامية ستستخدم مركبة صناعية من نوع “تريلر” لنقل المخدرات إلى إسبانيا، حيث تم تحديد الشاحنة بدقة وكذا الميناء المغربي الذي ستنطلق منه في اتجاه ألميريا. وكشفت المعلومات أن هذه المنظمة تستخدم تدفقاً مستمراً من الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية من أجل تسهيل مرور شحنات المخدرات دون أن يتم اكتشافها.

وذكرت الشرطة الإسبانية أن المخدرات المهربة غالباً ما يتم تجميعها في مناطق ريفية بها مخازن أو مزارع تُستخدم كنقاط تفريغ قبل إعادة شحنها.
ولعبت المديرية العامة للأمن الوطني، دورا محوريا في هذه العملية الأمنية المشتركة، من خلال جمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة حول نشاط هذه المنظمة التي تنشط بين المغرب وإسبانيا، ومن خلال رصد وتتبع تحركات أفرادها والتنسيق مع الجهات الأمنية في إسبانيا وفرنسا وصولا إلى الإيقاع بهم والقبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود.

ويمثّل التعاون الأمني مع المغرب ركيزة أساسية بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود، بالنظر إلى قوة المنظومة الأمنية والاستخباراتية المغربية، والخبرة التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، مما يجعل منها شريكا موثوقا بالنسبة للسلطات الأمنية في دول أوروبا، خاصة ما يتعلق بتبادل المعلومات والتنسيق العملياتي.

وترتبط المملكة المغربية باتفاقيات تعاون أمني مع كل من إسبانيا وفرنسا ودول أخرى في الفضاء الأوروبي والخليجي أيضا، حيث تشكل هذه الاتفاقيات إطارا متكاملا للتعاون المشترك في مواجهة مختلف التهديدات الأمنية، إذ تلقى جهود المديرية العامة للأمن الوطني على هذا المستوى، إشادات دولية واسعة، ما يعكس التزام المغرب بالأمن الجماعي وبمواجهة التهديدات العابرة للحدود.