بتأييد 70 صوتًا الحكومة تمرّر قانون الصحافة الجديد

11:01

بقلم: Touil Jalal

بتأييد 70 صوتًا الحكومة تمرّر قانون الصحافة الجديد

صادق مجلس النواب، مساء الاثنين 4 ماي 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث حظي بتأييد 70 نائباً مقابل معارضة 25، وذلك خلال جلسة تشريعية عرفت حضوراً محدوداً، ما أعاد طرح تساؤلات بشأن مستوى انخراط المؤسسة التشريعية في قضايا تنظيم قطاع الإعلام.

ويأتي اعتماد هذا النص في إطار استكمال مسار ملاءمته مع قرار سابق للمحكمة الدستورية، التي كانت قد أبدت ملاحظات جوهرية بشأن عدد من مقتضياته، لاسيما المرتبطة بتركيبة المجلس ومعايير التمثيلية وآليات الاشتغال، ما دفع الحكومة إلى إدخال تعديلات شملت بنية المشروع وإعادة توزيع بعض اختصاصاته.

وتسعى الحكومة، من خلال هذا الإصلاح، إلى تجاوز اختلالات التجربة الأولى للتنظيم الذاتي، عبر تعزيز آليات الحكامة وضمان استمرارية عمل المجلس، إلى جانب إقرار صيغ جديدة لتنظيم العمليات الانتخابية والانتدابية داخله، بما يحقق التوازن بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة.

في المقابل، يواصل المشروع إثارة انتقادات في صفوف المعارضة وعدد من الفاعلين المهنيين، الذين يرون أن التعديلات المدخلة لا ترقى إلى مستوى إصلاح عميق يعالج اختلالات المرحلة السابقة، خاصة فيما يتعلق بمعايير تمثيلية الناشرين، التي قد تؤثر على التعددية داخل القطاع، فضلاً عن استمرار الجدل حول الجمع بين آليتي الانتخاب والانتداب.

كما امتد النقاش إلى طبيعة العلاقة التي يؤسس لها النص بين الدولة وهيئة التنظيم الذاتي، في ظل مخاوف من تأثير بعض المقتضيات على استقلالية القرار المهني، مقابل تأكيد مكونات الأغلبية أن المشروع يشكل خطوة ضرورية نحو تأطير القطاع وتعزيز شفافيته، بعد مرحلة كشفت عن ثغرات قانونية وإكراهات تدبيرية.

ويأتي تمرير هذا القانون في سياق دقيق يعيشه قطاع الصحافة، في ظل تحديات اقتصادية ورقمية متزايدة، ما يجعل من إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة محطة مفصلية لإعادة ترتيب قواعد التنظيم الذاتي، في وقت يثير فيه ضعف الحضور خلال جلسة المصادقة تساؤلات متجددة حول مدى التعبئة البرلمانية تجاه القضايا المرتبطة بالمهنة.