المغرب يواصل دعم سعر السكر لضمان استقراره في الأسواق

الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 11:25

أظهر تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن استهلاك المغاربة للسكر الأبيض حافظ على استقرار نسبي بين عامي 2019 و2022، لكنه شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2023. حيث وصل حجم استهلاك السكر في العام الماضي إلى 1.209 مليون طن، متصدراً "السكر المحبب" بنسبة 61 في المئة من إجمالي الاستهلاك، يليه "سكر القالب" بـ24 في المئة، بينما شكل السكر المجزأ بنوعيه الكبير والصغير 13 في المئة و2 في المئة على التوالي.

كما أشار التقرير إلى أن استهلاك السكر تأثر سلباً في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، إذ أدى الإغلاق الشامل للمقاهي والمطاعم وتقييد الحركة إلى تراجع الاستهلاك إلى 1.141 مليون طن. ومع بدء تعافي الاقتصاد في 2021، عاد الاستهلاك للارتفاع تدريجياً ليبلغ 1.197 مليون طن، واستمر هذا النمو حتى 2023 ليصل إلى 1.209 مليون طن.

أما على صعيد الإنتاج المحلي، فقد شهد قطاع السكر تراجعاً كبيراً بنسبة 68 في المئة بين عامي 2019 و2024. إذ سجل الإنتاج الوطني ذروته عند 600 ألف طن في 2019، لكنه تراجع بشكل تدريجي ليصل إلى 224 ألف طن في 2023، ثم انخفض إلى أدنى مستوياته عند 191 ألف طن في 2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الجفاف المتواصل وتفاقم شح الموارد المائية، مما دفع المغرب إلى الاعتماد بشكل متزايد على واردات السكر من الأسواق العالمية وسط تقلبات الأسعار الدولية.

وفي محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، تواصل الدولة دعم السكر من خلال نظامين رئيسيين. الأول هو منحة استهلاك ثابتة تبلغ 3.6 دراهم لكل كيلوغرام، لتغطية استهلاك سنوي يقدر بنحو 1.21 مليون طن، بتكلفة تصل إلى 4.36 مليار درهم. أما النظام الثاني فهو دعم متغير يتعلق بتقلبات أسعار السكر الخام عالمياً، بهدف تقليص الفجوة بين تكلفة الاستيراد والسعر المستهدف الذي تضعه السلطات.