المغرب يقدم دليلا علميا للتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جرى يومه الجمعة 30 دجنبر الجاري بالرباط، تنظيم لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال.
ويقدم الدليل للممارسين في حقل العدالة الجنائية الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، فضلا عن وصف مسار البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم وفقا لما تتطلبه معايير مجموعة العمل المالي والإتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وفي كلمة بالمناسبة، توقف "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عند مرور سنة ونصف على صدور القانون رقم 18-12 الذي عزز المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن مرور أربع سنوات على التقييم الذي خضع له المغرب في هذا المجال من طرف خبراء مجموعة العمل المالي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف "الداكي"، أن رئاسة النيابة العامة وباقي أجهزة إنفاذ القانون عملت على تنفيذ مجموعة من المشاريع للرفع من فعالية وجودة الأبحاث القضائية وتعقب متحصلات الجريمة وحجزها ومصادرتها فضلا عن تفعيل الأبحاث المالية الموازية وآليات التعاون الدولي والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وخلص رئيس النيابة العامة، إلى أن الدليل العلمي يضم مجموعة من الممارسات الجيدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويرسم مسار للبحث والتحقيق يستحضر المعايير الدولية وعلى رأسها معايير مجموعة العمل المالي.
-
11:00
-
10:43
-
10:10
-
09:44
-
09:36
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
-
12:13
-
11:40
