-
19:42
-
19:26
-
19:03
-
18:42
-
18:26
-
18:03
-
17:42
-
17:18
-
16:57
-
16:35
-
16:33
-
16:11
-
15:43
-
15:25
-
15:03
-
14:42
-
14:27
-
14:01
-
13:42
-
13:26
-
13:26
-
13:03
-
12:42
-
12:22
-
12:00
-
11:39
-
11:27
-
11:09
-
10:57
-
10:33
-
10:21
-
10:11
-
09:43
-
09:26
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
08:22
-
08:01
-
07:44
-
06:22
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:15
-
02:49
-
01:48
-
00:22
-
22:12
-
21:47
-
21:25
-
21:03
-
20:42
-
20:26
-
20:03
تابعونا على فيسبوك
البيجيدي يطالب بإلغاء القاسم الإنتخابي
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإلغاء القاسم الإنتخابي المعتمد حالياً، والذي يُحتسب على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية، معتبرة أنه استثناء غير موجود في التجارب الدولية، ومصدراً لإختلالات تؤثر على نزاهة التمثيل السياسي. ودعت إلى العودة إلى قاسم انتخابي يعتمد فقط على الأصوات الصحيحة المعبر عنها.
وأوضحت المجموعة، أن القاسم الحالي يعتمد على لوائح انتخابية تعاني من عيوب، كما يدمج في عملية التوزيع أشخاصا لم يشاركوا في التصويت، إضافة إلى احتساب الأصوات الملغاة، وهو ما تعتبره مخالفة للمنطق الدستوري والقانوني. واستندت في اعتراضها إلى عدة حجج، أبرزها تعارض القاسم الحالي مع مبدأ التمثيل النسبي المنصوص عليه في القانون التنظيمي، ومع مبادئ الإنصاف التي أكدها الدستور في عدد من فصوله.
كما اعتبرت مجموعة "البيجيدي"، أن هذا القاسم لا يعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، لأن التمثيل يجب أن يقوم على فعل انتخابي إيجابي، أي مشاركة الناخبين وتصويتهم الفعلي، وليس على مجموع المقيدين في اللوائح. مؤكدة أن احتساب المقاطعين وغير المصوتين ضمن عملية توزيع المقاعد يُضعف العلاقة بين إرادة الناخبين ونتائج الإنتخابات، ويؤدي إلى توزيع غير منصف للمقاعد بين المترشحين رغم الفوارق الكبيرة في عدد الأصوات المحصل عليها.
وختمت المجموعة موقفها بالتأكيد على أن الصيغة المعتمدة حالياً تتعارض مع روح الدستور، الذي يربط اختيار ممثلي الأمة بالإقتراع الحر والمباشر والفعلي، وبالتالي لا يمكن اعتماد قاسم لا يستند إلى المشاركة الحقيقية للناخبين.