-
15:43
-
15:25
-
15:03
-
14:42
-
14:27
-
14:01
-
13:42
-
13:26
-
13:26
-
13:03
-
12:42
-
12:22
-
12:00
-
11:39
-
11:27
-
11:09
-
10:57
-
10:33
-
10:21
-
10:11
-
09:43
-
09:26
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
08:22
-
08:01
-
07:44
-
06:22
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:15
-
02:49
-
01:48
-
00:22
-
22:12
-
21:47
-
21:25
-
21:03
-
20:42
-
20:26
-
20:03
-
19:42
-
19:32
-
19:18
-
19:07
-
18:57
-
18:41
-
18:35
-
18:33
-
18:10
-
17:43
-
17:26
-
17:03
-
16:41
-
16:18
-
15:57
تابعونا على فيسبوك
مطالب بالتحقيق في تبديد 6.3 مليار درهم بمشاريع مراكش
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر مكتبها الجهوي بمراكش الجنوب، بشكاية عاجلة إلى رئيس النيابة العامة في الرباط، تطالب فيها بفتح تحقيق “شامل ومعمق” حول شبهات تتعلق بـ“الفساد، تبديد واختلاس المال العام، غسل الأموال، استغلال النفوذ، وتكوين عصابة إجرامية”، في إطار البرنامج الضخم "مراكش الحاضرة المتجددة"، الذي رصد له مبلغ يقدر بـ600 مليار و300 مليون سنتيم (6.3 مليار درهم).
وركزت الشكاية على وجود "شبهات استغلال مواقع النفوذ" التي أسهمت في ارتكاب مخالفات مالية فادحة، حيث تم استعمال عقود قانونية كغطاء لتسهيل تداول أموال ضخمة. كما اتهمت الشكاية جهات معينة بالتحايل على المساطر القانونية.
وفيما يخص الصفقات العمومية، أوردت الشكاية أن بعض الشركات قد فازت بعقود ومشاريع ضخمة تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، وهو ما يثير الشكوك حول مصدر هذه الأموال ويدفع للقول بأنها قد تكون جزءًا من عملية لغسل الأموال.
واختتمت الجمعية الشكاية بالتأكيد على أن المشاريع المعلن عنها في إطار "مراكش الحاضرة المتجددة" لم تحقق الأهداف المرسومة لها، وأن مسؤولين ومنتخبين في المنطقة قد استغلوا هذه الفرص لتحقيق مصالح شخصية على حساب المال العام.
وطالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بتحقيق شامل حول هذه القضايا، يشمل كافة محاور ومشاريع البرنامج الملكي، مع الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
