الأحرار يرفعون شكاية إلى "الهاكا" ضد تصريحات ببرنامج إذاعي رياضي

الأمس 21:12

دخل حزب التجمع الوطني للأحرار على خط جدل أثارته تصريحات صدرت خلال برنامج رياضي بإحدى الإذاعات الخاصة، بعدما قرر رفع شكاية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، معتبراً أن ما ورد في البرنامج تجاوز الإطار المقبول للنقد والتعبير الإعلامي.

ويرى الحزب أن بعض العبارات التي جاءت على لسان منشط البرنامج حملت، بحسب مضمون الشكاية، إيحاءات ذات صلة بالتهديد والعنف، فضلاً عن خطاب سياسي ذي طبيعة هجومية داخل فضاء لم يكن مخصصاً أساساً للنقاش السياسي.

واعتبر التجمع الوطني للأحرار أن الظرفية الانتخابية تفرض على وسائل الإعلام السمعية البصرية ومنشطي البرامج التزاماً مضاعفاً بالقواعد المهنية، خصوصاً ما يتعلق بضمان احترام ضوابط التعبير وعدم تحويل المنابر الإعلامية إلى فضاءات لخطابات قد تحمل مضامين تحريضية أو مسيئة.

ولتعزيز موقفه، أحال الحزب في شكايته على قرار للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري صادر بتاريخ 16 يونيو 2026، مذكّراً بالمقتضيات التي تؤطر الممارسة المهنية والتحكم في البث، وبالضوابط المرتبطة بمسؤولية الصحفيين ومنشطي البرامج عن المضامين التي يتم بثها.

وفي الوقت نفسه، حرص الحزب على التأكيد أن اللجوء إلى الهيئة التنظيمية لا يعني التشكيك في مبدأ حرية الصحافة أو الحق في انتقاد الأحزاب والفاعلين السياسيين. فالنقد، وفق موقفه، يظل جزءاً من النقاش الديمقراطي، غير أن ممارسته يجب أن تبقى محكومة بالقانون وبأخلاقيات المهنة، وألا تتحول إلى تهديد أو تحريض أو سب وإهانة.

وبناءً على ذلك، اختار التجمع الوطني للأحرار الاحتكام إلى المؤسسات المختصة من أجل تقييم مضمون التصريحات ومدى احترامها للضوابط القانونية والمهنية المعمول بها في مجال الاتصال السمعي البصري.

كما لوّح الحزب بإمكانية اتخاذ خطوات قانونية إضافية، مؤكداً احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء إذا اقتضى الأمر، وذلك على خلفية ما اعتبره خطورة في بعض مضامين التصريحات موضوع الشكاية.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والنقد السياسي من جهة، والمسؤولية المهنية والقانونية عن المضامين التي تبثها وسائل الإعلام من جهة أخرى، خصوصاً في الفترات الانتخابية التي تفرض ضوابط أكثر دقة على الخطاب الإعلامي والسياسي.