اتساع فجوة الثقة في المشهد السياسي المغربي يفاقم عزوف الناخبين

03:33

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

اتساع فجوة الثقة في المشهد السياسي المغربي يفاقم عزوف الناخبين

تشهد الساحة السياسية المغربية اتساعا ملحوظا في ظاهرة العزوف الانتخابي، حيث تشير معطيات متداولة إلى فقدان ملايين الناخبين الثقة في الأحزاب السياسية، ما يترجم في نسب مشاركة متراجعة خلال مختلف الاستحقاقات، مقابل انتشار خطاب تشكيكي يعتبر أن “كل الأحزاب متشابهة”، في تعبير عن أزمة ثقة متجذرة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.

ويرى متتبعون أن هذا التراجع لا يرتبط فقط بسلوك الناخبين، بل يعكس أيضا اختلالات بنيوية في أداء الفاعلين السياسيين، حيث تُوجَّه انتقادات متكررة للأحزاب بسبب غياب الاستمرارية في العمل السياسي، واعتماد خطاب انتخابي موسمي، إلى جانب هيمنة الصراعات الداخلية وضعف تجديد النخب، ما أضعف جاذبية العمل الحزبي لدى فئات واسعة من المواطنين، خاصة الشباب.

وتكشف تقارير ودراسات سوسيولوجية حديثة، من بينها معطيات صادرة عن شبكات بحثية دولية، أن ثلثي الشباب المغربي لا يثقون في الأحزاب، مع تسجيل نسب ضعيفة من الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويرتبط ذلك، وفق نفس المصادر، بتصورات واسعة حول الفساد وضعف الكفاءة، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة والهشاشة، التي تعمق الشعور بالتهميش وتضعف المشاركة السياسية.

وفي هذا السياق، يذهب عدد من الباحثين إلى أن الأزمة تتجاوز الجوانب التقنية للانتخابات، لتلامس طبيعة العلاقة بين المجتمع والسياسة، حيث أصبحت بعض الأحزاب تُوصف بأنها فقدت وظيفتها التأطيرية وتحولت في نظر البعض إلى “بنيات انتخابية ظرفية”، في ظل تكرار الوجوه السياسية نفسها، وغياب ربط واضح بين البرامج الانتخابية والنتائج الفعلية على أرض الواقع.

من جهة أخرى، يشدد فاعلون أكاديميون على أن الإصلاح السياسي يقتضي تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحصين العملية الانتخابية من الاستعمال غير المشروع للمال، إلى جانب إعادة الاعتبار للبرامج الحزبية باعتبارها التزاما قابلا للتنفيذ، وليس مجرد وعود ظرفية، مع ضرورة فتح المجال أمام الكفاءات وتجديد النخب السياسية، بما يتيح استعادة الثقة وإعادة إحياء المشاركة السياسية كرافعة أساسية للديمقراطية.