حقوقيون يطالبون المنصوري بإنصاف الأرامل الرجال
أثار إعلان رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن رفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة من المعاش المستحق للزوج المتوفى، عوض 50 في المائة المعمول بها حاليا، مطالب حقوقية بتوسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل الرجال الذين فقدوا زوجاتهم، بما يضمن استفادة جميع الأرامل من الحقوق الاجتماعية نفسها، وفق شروط استحقاق موحدة ودون تمييز على أساس الجنس.
وفي هذا السياق، وجهت الفاعلة الحقوقية والمدنية إيمان الرازي رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة، دعتها من خلالها إلى إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة لمعاشات الأرامل، معتبرة أن الحماية الاجتماعية ينبغي أن تستند إلى الوضعية المادية والاجتماعية للمستفيدين، وليس إلى جنسهم، خاصة عندما تتوافر شروط الاستفادة ذاتها لدى النساء والرجال.
واستحضرت الرازي في رسالتها المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة، ولا سيما الفصل 19 الذي ينص على تمتع الرجل والمرأة بالحقوق والحريات على قدم المساواة، إلى جانب الفصل 31 الذي يؤكد مسؤولية الدولة في تيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحقوق الأساسية. وشددت على أن توسيع الاستفادة من المعاش الكامل لا يعني المساس بالمكتسبات الاجتماعية للنساء، بل يندرج ضمن تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الإنصاف لجميع الفئات المستحقة.
واعتبرت الفاعلة الحقوقية أن نجاح السياسات الاجتماعية يرتبط بقدرتها على الاستجابة للحاجيات الفعلية للمواطنين، داعية إلى اعتماد معايير قانونية عادلة تتيح للأرامل من الجنسين الاستفادة من المعاشات وفق الشروط نفسها، ما لم توجد مبررات موضوعية تقتضي خلاف ذلك. كما أعربت عن أملها في أن يشكل هذا الإجراء فرصة لتعزيز المساواة في منظومة الحماية الاجتماعية، بما يصون كرامة النساء والرجال الذين فقدوا شركاء حياتهم.
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:44
-
17:12
-
16:44
-
16:12
-
15:43
-
15:12
-
15:11
-
14:40
-
14:12
-
13:44
-
13:17
-
12:50
-
12:43
-
12:13
-
11:45
-
11:12
-
10:42
-
10:11
-
09:27
-
08:40
-
22:13
-
21:45
-
21:32
-
21:13
-
20:44
-
20:12