أمن العيون يوقف عشرينية متورطة في التبليغ عن جريمة اختطاف وهمية

الاثنين 11 نونبر 2019 - 08:35

على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالتبليغ عن جريمة اختطاف وهمية، أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العيون، بتنسيق وثيق مع نظيرتها بمدينة تيفلت، مساء يومه الأحد 10 نونبر الجاري، سيدة تبلغ من العمر 26 سنة. وبحسب ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت مديرية "الحموشي"، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر فيه سيدة تدعي أن ابنتها المتزوجة والأم لثلاثة أبناء قد تعرضت للإختطاف والإحتجاز بضواحي مدينة تيفلت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد مكان وجود المختطفة المزعومة بمدينة العيون. مضيفة أن إجراءات البحث والتحري أوضحت انتفاء أية شبهة إجرامية وراء اختفاء المعنية بالأمر، إذ تبين أنها غادرت مسكن الأسرة طواعية، واصطحبت منقولاتها الشخصية وتوجهت نحو مدينة العيون، حيث صورت شريط فيديو وبعثته لوالدتها تزعم فيه أنها تعرضت للإختطاف والإحتجاز الوهميين.

وأورد ذات المصدر، أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع المشتبه فيها، وكذا مع شخص يبلغ من العمر 20 سنة كانت قد توجهت عنده بمدينة العيون، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة دوافع وخلفيات إدعائها واقعة الاختطاف الوهمية.

وكانت مصالح أمن مدينة بئر الجديد، بإقليم الجديدة، قد تمكنت شهر أكتوبر الماضي من فك لغز اختطاف طفلة قاصرة، ومطالبة والدها بالفدية، حيث تم توقيف 3 أشخاص من أسرة واحدة، من بينهم سيدتان، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و51 سنة، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالإحتجاز والإبتزاز والتبليغ عن جريمة وهمية.

وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح الأمن كانت قد توصلت ببلاغ حول تعرض طفلة قاصرة للإختطاف ومطالبة والدها بفدية مالية قدرها ستة ملايين سنتيم مقابل إخلاء سبيلها، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم، وهم من عائلة الضحية المزعومة، كما تم إيقافهم في نفس يوم التبليغ عن هذه الأفعال الإجرامية المفترضة. مضيفا أن الأبحاث المنجزة في إطار هذه القضية أوضحت أن الأمر يتعلق بمخطط وهمي نفذته والدة الضحية المفترضة رفقة شقيقها وسيدة من عائلتها، الهدف منه إدعاء اختطاف الطفلة وابتزاز والدها في مبلغ الفدية.

وقد جرى الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع دوافعها وخلفياتها الإجرامية.