أساتذة يجرون وزارة التعليم إلى القضاء
أعلن عدد من أساتذة وأطر التعليم بطنجة، المنضوون تحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتجاجا على ما وصفوه بـ"حرمان غير قانوني" من حق الترقية رغم استيفائهم للشروط القانونية والإدارية.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي للتنسيقية بطنجة-أصيلة أن المراسلات البرلمانية التي قام بها المستشار خالد السطي منذ 18 ماي 2026 لم تلقَ أي رد من الوزارة، ما عمق حالة الاحتقان داخل صفوف الأساتذة المتضررين.
وجاء النزاع بسبب اعتبار الإدارة لشهور التوقيف التي طالت بعض الأساتذة المشاركين في “الحراك التعليمي” فترات غياب غير مبرر، ما منعهم من استيفاء شرط سنتين من الخدمة الفعلية الضرورية للترقية، وهو ما أدى إلى فقدان حقوق مالية وإدارية مرتبطة بالتدرج والترقية والتقاعد. التنسيقية اعتبرت هذا التفسير “غير قانوني”، مؤكدة أن الأجور الكاملة التي حصل عليها المعنيون خلال فترة التوقيف تثبت أن الخدمة مستمرة.
وأعلنت التنسيقية أنها ستلجأ إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار، إلى جانب الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، مؤكدة استمرارها في ما سمتها بـ"معركة استرجاع الحقوق"، في ظل استمرار التوتر بين الأساتذة والوزارة الوصية.
-
18:16
-
17:44
-
17:12
-
16:42
-
16:14
-
15:46
-
15:22
-
14:47
-
14:22
-
13:55
-
13:43
-
13:22
-
13:12
-
12:43
-
12:12
-
11:43
-
11:20
-
10:48
-
10:27
-
10:12
-
09:55
-
09:30
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
08:09
-
07:39
