أزمة سبتة تشعل مواجهة سياسية داخل البرلمان الأوروبي

18:43

بقلم: Harbal Wafae

أزمة سبتة تشعل مواجهة سياسية داخل البرلمان الأوروبي

انتقلت أزمة سبتة المحتلة إلى واجهة النقاش داخل البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بعدما خصص النواب الأوروبيون جلسة لبحث تداعيات موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز الماضي، وما رافقها من جدل حول أمن الحدود الأوروبية وتدبير ملف الهجرة. وناقش البرلمان خلال الجلسة ما اعتبره “هجمات هجينة” واستغلالا للمهاجرين، في وقت تسعى فيه المؤسسات الأوروبية إلى بلورة مقاربة موحدة للتعامل مع تداعيات الأزمة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ولم يقتصر النقاش على الجوانب المرتبطة بالهجرة، بل تحول إلى ساحة لتبادل الاتهامات السياسية بشأن طريقة تدبير السلطات الإسبانية للأزمة. وذكرت “كادينا سير” أن حزب الشعب الإسباني واليمين المتطرف صعدا انتقاداتهما لحكومة بيدرو سانشيز، بينما رد الاشتراكيون بالدفاع عن أداء الحكومة واتهام خصومها باستثمار الملف في الصراع السياسي الداخلي. وفي الوقت ذاته، يناقش البرلمان الأوروبي مشروع قرار غير ملزم بشأن وضع سبتة، وسط استمرار المفاوضات بين مختلف الكتل حول الصيغة النهائية للوثيقة.

ومن بروكسيل، جاء موقف واضح بشأن مسار التعامل مع المهاجرين الذين دخلوا المدينة بشكل غير قانوني، حيث دعا المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، إلى إيجاد حل سريع للأزمة، مشدداً على ضرورة إعادة من لا تتوفر فيهم شروط البقاء إلى المغرب، وفق ما نقلته وكالة “إيفي”. ويتزامن ذلك مع دعم مالي أوروبي لإسبانيا، بعدما خصصت المفوضية الأوروبية 114.7 مليون يورو لمواجهة تداعيات الأزمة، في وقت تستعد فيه وكالة "فرونتكس" لتعزيز حضورها الميداني، بينما رصدت الحكومة الإسبانية بدورها 309 ملايين يورو لدعم سبتة في مجالات الأمن والاستقبال والخدمات.

وبينما تتواصل التحركات الأوروبية والإسبانية لاحتواء الوضع، أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أنه يأمل في طي ملف أزمة الهجرة في سبتة قبل نهاية السنة، معتبرا أن معالجة الوضع يجب أن تتم في إطار دولة القانون، خاصة فيما يتعلق بإعادة المهاجرين الذين لا يستحقون الحماية الدولية. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق مع المغرب، محذرا من أن معالجة أزمة سبتة لا ينبغي أن تتسبب في توتر أكبر بين البلدين. وفي المقابل، يواصل الحزب الشعبي الإسباني الضغط باتجاه تدويل الملف وتعزيز حضوره داخل المؤسسات الأوروبية، ما يجعل أزمة سبتة مرشحة لمزيد من التجاذب السياسي خلال المرحلة المقبلة.