التزوير يجر رئيس جماعة ومقاولين إلى القضاء بمراكش

الأربعاء 28 ماي 2025 - 17:03

يُرتقب أن يمثل رئيس جماعة مولاي إبراهيم، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، منتصف شهر يونيو المقبل، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، في ملف ثقيل يتضمن تُهماً تتراوح بين التزوير واختلاس المال العام وتبديده.

بحسب مصادر إعلامية، يُنتظر أن تحسم الخبرة القضائية التي أمرت بها المحكمة موقف المتابعين في هذا الملف، والذي يُشرف عليه الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمراكش. وتعود تفاصيل القضية إلى فترة تدبير رئيس الجماعة ومن معه للمجلس، حين رُصدت اختلالات مالية وإدارية جسيمة ضمن تقارير محاسباتية تبنتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وتقدمت على أساسها بشكاية رسمية إلى القضاء.

وكان المتهمون قد أُحيلوا على أنظار النيابة العامة بعد انتهاء البحث التمهيدي، ليُعرض ملفهم لاحقاً على قاضي التحقيق. وبعد سلسلة من التحقيقات التفصيلية، وُجهت إلى رئيس الجماعة تُهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها. أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فقد وُجهت إليهم تهم المشاركة في هذه الجرائم المالية.

التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في تدبير مشبوه للصفقات والنفقات، خارج الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية. ومن بين أبرز الاختلالات المسجلة: منح صفقات تتعلق بالبناء، وصيانة المسالك القروية، وكهربة وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، دون احترام المساطر القانونية، بل تم التصريح بإنهاء أشغال في صفقة قبل أوانها، مثل صفقة إصلاح مسلك بمركز مولاي إبراهيم.

وتُعد الصفقة رقم 02/2015 واحدة من أبرز الصفقات التي طالتها الشبهات، حيث تم تنفيذ أشغال لتزويد دوار "أكادير تساوت" بالماء دون إطار تعاقدي واضح.

كما تم تسجيل لجوء مشبوه إلى سندات الطلب لصرف نفقات غير قانونية، وأخرى تم تسويتها بأثر رجعي، في مخالفة صريحة لقواعد التدبير المالي.

الجمعية المغربية لحماية المال العام، ومن خلال فرعها الجهوي، لعبت دوراً محورياً في تفجير هذا الملف، إذ طالبت الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته للشرطة القضائية قصد مباشرة تحقيق شامل، يشمل تحريات ميدانية دقيقة، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من مسؤولين جماعيين إلى مقاولي الصفقات ومورّدي الخدمات.