المغرب يطلق نسخة 2026 من "تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية"

الخميس 23 يوليو 2026 - 11:26

بقلم: Boukhairi Walid

المغرب يطلق نسخة 2026 من "تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية"

أُطلقت بالرباط، نسخة سنة 2026 من برنامج "تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية"، في مبادرة دولية تروم توظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة التدقيق العمومي والارتقاء بآليات مراقبة المالية العمومية بالمغرب.

ويُنظم هذا التحدي بمبادرة من كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا، ومجموعة البنك الدولي، ومنصة التميز التكنولوجي "تراست فالي"، بشراكة مع المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، بهدف استقطاب حلول مبتكرة تعزز نجاعة الرقابة وترفع من جودة تدبير المال العام.

وفي كلمة تليت نيابة عنه، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، أحمدو مصطفى ندياي، أن المملكة اختارت نهجا طموحا يقوم على ربط مؤسسات الرقابة بمنظومة الابتكار والمقاولات الناشئة، معتبرا أن التجربة المغربية باتت تشكل نموذجا يمكن الاستئناس به على المستوى الدولي.

وأضاف أن البنك الدولي يعتز بمواكبة هذا المسار الإصلاحي، ويسعى إلى إبراز التجربة المغربية باعتبارها نموذجا ناجحا في مجال تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الحكامة.

من جانبه، أبرز الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، أن التحولات الرقمية المتسارعة، والانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي، يفرضان اعتماد مقاربات جديدة في مجال التدقيق والرقابة، مؤكدا أن الابتكار أصبح ركيزة أساسية لترسيخ الشفافية وتعزيز مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

بدوره، أوضح ممثل المفتشية العامة للمالية، رشيد ملياني، أن البرنامج سيمكن أجهزة الرقابة من تطوير أساليب عملها، وتسريع عمليات التدقيق، وتحسين رصد اختلالات التدبير العمومي وتحليلها بكفاءة أكبر.

وأشار إلى أن هذه المبادرة أحدثت تحولات مهمة داخل المفتشية العامة للمالية، من بينها تطوير منهجية إعداد الطلبيات، وتعزيز التعاون مع الشركات الناشئة، وترسيخ ثقافة الشراكة بين الإدارة والقطاع الخاص المبتكر بما يخدم تحديث المالية العمومية.

من جهته، نوه سفير سويسرا بالمغرب، فالنتين تسيلفيغر، بمستوى التعاون القائم بين البلدين، معتبرا أن هذا التحدي يجسد توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لخدمة التدقيق العمومي وتحسين الأداء الحكومي، مشددا على أن الثقة تشكل الأساس الذي تقوم عليه هذه الشراكة.

ويهدف "تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية" إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الرقابة المالية ومنظومة الابتكار، من خلال إشراك شركات ناشئة مغربية وسويسرية ودولية، إلى جانب المقاولات الصغرى والمتوسطة والجامعات والخبراء، لتطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم تحديث الحكامة المالية وترفع من فعالية الرقابة على المال العام.