فتاح...المداخيل الجارية ارتفعت بـ15.4%

الخميس 23 يوليو 2026 - 08:32

بقلم: Boukhairi Walid

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المالية العمومية سجلت مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من سنة 2026، مشيرة إلى أن المداخيل الجارية ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بتوقعات قانون المالية وبالفترة نفسها من سنة 2025، في ظل استمرار صمود الاقتصاد الوطني رغم التحديات الدولية.

وأوضحت فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية سنة 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن المداخيل الجارية ارتفعت بنسبة 15.4 في المائة إلى غاية متم يونيو الماضي، مدفوعة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11.8 في المائة، إلى جانب نمو المداخيل غير الجبائية بنسبة 55.3 في المائة.

وأبرزت الوزيرة أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرة على الصمود في مواجهة التقلبات الدولية، بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يصل إلى 5.3 في المائة خلال سنة 2026.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الداخلية، أشارت فتاح إلى أن معدل التضخم تراجع إلى 0.4 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0.1 في المائة، وهو ما عزته إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.

وعلى مستوى سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، فيما استقر المعدل، وفق المفهوم الضيق، عند 10.8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.

أما بخصوص المبادلات الخارجية، فأكدت فتاح أن الصادرات المغربية واصلت منحاها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 5.8 في المائة إلى غاية متم ماي 2026 لتبلغ 211.4 مليار درهم، مدعومة بالأداء الإيجابي لقطاعي صناعة السيارات والطيران.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 11.8 في المائة لتصل إلى 370.5 مليار درهم، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20.8 في المائة، غير أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46.2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة المقدرة بـ46.9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز.

وبخصوص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت الوزيرة أنه يتم في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل التوريد.

وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ستواصل دعم الأوراش الإصلاحية الكبرى وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.1 في المائة سنة 2027، و4.2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029.

وأضافت أن هذه التوقعات تستند إلى فرضيات رئيسية، من بينها تحقيق محصول حبوب يناهز 70 مليون قنطار، واستقرار سعر النفط في حدود 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع توقع استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.