نزاع قضية منجم الخميسات يدخل ردهات التحكيم الدولي
دخل النزاع الاستثماري بين المغرب وشركة “إيمرسون” البريطانية بشأن مشروع منجم البوتاس بالخميسات مرحلة إجرائية جديدة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بعدما رفضت هيئة التحكيم طلب المملكة القاضي بالفصل المسبق في دفوع عدم الاختصاص، وهو القرار الذي يفتح الباب أمام مواصلة النظر بشكل متزامن في جوهر القضية والدفوع القانونية التي يتمسك بها الطرف المغربي، في ملف تطالب فيه الشركة بتعويضات تناهز 1.2 مليار دولار أمريكي.
ويقضي القرار الصادر عن هيئة التحكيم بتاريخ 17 يوليوز الجاري برفض الطلب الذي تقدم به المغرب خلال شهر ماي الماضي، والرامي إلى تخصيص مرحلة مستقلة للبت في دفوع عدم الاختصاص قبل الانتقال إلى مناقشة المطالب التي تتقدم بها الشركة البريطانية، وهو ما يعني مواصلة المسطرة التحكيمية بالنظر في مختلف عناصر النزاع بشكل متواز.
وجاء هذا القرار عقب جلسة استماع عقدت يوم 19 يونيو الماضي، قدم خلالها الطرفان مرافعاتهما الشفوية بشأن الطلب المغربي، قبل أن تقرر هيئة التحكيم عدم فصل المسطرة إلى مرحلتين مستقلتين، في خطوة إجرائية لا تعني الحسم في مآل القضية أو أحقية أي من الطرفين في مطالبه.
ولا يحمل القرار أي إدانة للمغرب أو مؤشرا على حجم التعويضات المحتملة التي قد تقضي بها هيئة التحكيم مستقبلا، إذ يقتصر أثره القانوني على تنظيم مسار التقاضي أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، في انتظار تحديد الجدول الزمني للمراحل المقبلة من الملف.
وتعود جذور القضية إلى مشروع منجم البوتاس الذي تطوره شركة “إيمرسون” بضواحي مدينة الخميسات، والذي تقدمه باعتباره من بين أكبر مشاريع إنتاج البوتاس منخفضة التكلفة على المستوى العالمي، إذ تشير معطيات الشركة إلى أن المشروع يتوفر على موارد معدنية تقدر بنحو 537 مليون طن، مع عمر استغلال أولي يمتد إلى نحو 19 سنة.
-
20:13
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:44
-
17:12
-
16:44
-
16:12
-
15:43
-
15:12
-
15:11
-
14:40
-
14:12
-
13:44
-
13:17
-
12:50
-
12:43
-
12:13
-
11:45
-
11:12
-
10:42
-
10:11
-
09:27
-
08:40
