ارتفاع ملحوظ في نسبة المداخيل الضريبية نهاية ماي 2025

الأربعاء 02 يوليو 2025 - 12:12

كشفت المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن المداخيل الضريبية للمملكة تجاوزت 144.25 مليار درهم مع نهاية ماي 2025، مسجلة نموا قويا بنسبة 16.7% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وتمثل هذه الحصيلة 45.1% من التوقعات السنوية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، وفقًا لما جاء في وثيقة "وضعية التحملات وموارد الخزينة" (SCRT).

وفي السياق ذاته، شهدت مبالغ الاسترجاعات والإعفاءات الضريبية، بما فيها تلك التي تتحملها الجماعات الترابية، ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 6.6 مليار درهم إلى 11.4 مليار درهم. ويعكس هذا التطور الجهود التي تبذلها الدولة في تصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، مما يؤكد التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال وتخفيف العبء الضريبي عن الملزمين.

وبالنسبة للضريبة على الشركات (IS)، فقد بلغت نسبة إنجازها 51.9%، مسجلة ارتفاعًا بقيمة 9.7 مليار درهم (+34.5%). ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى نمو الاستردادات الطوعية التي بلغت 11.1 مليار درهم (+37.9%)، مدفوعة بارتفاع مكملات التسوية بـ6.7 مليار درهم (+53.3%)، والقسط الأول بـ3.8 مليار درهم (+38.3%). كما ارتفعت الرديات المرتبطة بهذه الضريبة إلى 2.7 مليار درهم، مقارنة بـ1.5 مليون درهم فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أما الضريبة على الدخل (IR)، فقد سجلت بدورها زيادة بقيمة 7 مليارات درهم (+27.6%)، بنسبة إنجاز بلغت 52.8%. ويرجع هذا النمو أساسًا إلى التسوية الطوعية التي وفرت 3.8 مليار درهم في يناير 2025، بالإضافة إلى تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت بـ1.8 مليار درهم، وارتفاع الضريبة على الأجور بمقدار 738 مليون درهم.

فيما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بقيمة 1.7 مليار درهم، مع بلوغ نسبة الإنجاز 39.3%. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة TVA على الواردات بنفس القيمة (+7.1%)، في حين بقيت TVA على المعاملات الداخلية مستقرة مقارنة بالسنة الماضية. وبلغت مبالغ الاسترجاع المتعلقة بهذه الضريبة 8 مليارات درهم، مقارنة بـ4.3 مليار درهم نهاية ماي 2024.

وسجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC) ارتفاعًا قدره 1.8 مليار درهم (+13.6%)، بنسبة إنجاز بلغت 40.9%، ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة TIC على المنتجات الطاقية بـ1.3 مليار درهم (+17.8%).

في المقابل، تراجعت مداخيل رسوم الجمارك بـ632 مليون درهم، رغم تسجيلها نسبة نمو سنوية بـ+8.6%، إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز 31.7%. أما رسوم التسجيل والطابع فقد شهدت زيادة بـ729 مليون درهم (+7.3%)، بنسبة إنجاز وصلت إلى 49.4%.