بعد انتقاده للحكومة.. لقجع: الاعتراف بالخطأ فضيلة

16:22

بقلم: Harbal Wafae

بعد انتقاده للحكومة.. لقجع: الاعتراف بالخطأ فضيلة

أكد فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة ارتكبت أخطاء في تدبير عدد من الملفات، مشددا على أن المرحلة الحالية تقتضي تصحيح هذه الاختلالات بدل الاستمرار في تبادل المسؤوليات. وقال لقجع، في مقطع فيديو على يوتيوب بعنوان "بوضوح مع فوزي لقجع"، إن انخراطه في العمل السياسي جاء بعد مسار مهني وإداري تجاوز 30 عاما، راكم خلاله تجربة في مجالات الرياضة والإدارة والمالية، معتبرا أن العمل الحزبي يمنحه هامشا أوسع للمساهمة في نقاش وصياغة السياسات العمومية.

وأوضح لقجع أن المسؤول الحكومي يشتغل ضمن اختصاصات يحددها القانون، مبرزا أن مهامه كوزير منتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية كانت مرتبطة أساسا بتدبير موارد الدولة وتحديد الاعتمادات المالية في إطار قانون المالية. وأضاف أن الاعتمادات المخصصة لمشاريع الطرق والسدود وتأهيل المدن والمنشآت الصحية يتم تحديدها ضمن قانون المالية، قبل أن تنتقل مسؤولية تنفيذها إلى القطاعات الحكومية المعنية، وهو ما اعتبره من الأسباب التي دفعته إلى توسيع حضوره داخل المجال السياسي.

وبخصوص القدرة الشرائية وارتفاع أسعار اللحوم، أكد لقجع أن موقفه من الملف لم يتغير بسبب انتقاله إلى العمل السياسي، مذكرا بأنه سبق أن أثاره داخل مجلسي النواب والمستشارين. واعتبر أن الإمكانيات التي وفرتها الدولة والحكومة بهدف الحفاظ على أسعار اللحوم في مستويات معقولة لم تحقق النتائج المرجوة، داعيا إلى اعتماد "تفكير عميق وحلول موضوعية" تمكن المواطن المغربي من استعادة الأسعار التي كان يعرفها سابقا.

وفي أقوى رسائله السياسية، شدد لقجع على أن تغيير موقعه داخل المشهد السياسي لا يعني تغيير مواقفه، قائلا: "الاعتراف بالخطأ فضيلة"، ومضيفا أن هناك "مجموعة من الأخطاء" ارتكبتها الحكومة، وأن لكل طرف مسؤوليته عنها، غير أن الأولوية، حسب تعبيره، يجب أن تكون لمعالجتها. وربط لقجع ذلك بضرورة توجيه الجهود نحو الملفات التي تشغل المواطنين، وعلى رأسها الغلاء وارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية، بدل الانشغال بالخلافات السياسية.

ولفت لقجع إلى أن بعض الاختلافات المرتبطة بتدبير ملفات وزارة الاقتصاد والمالية تجاوزت، وفق تصوره، مجرد تباين في وجهات النظر، لتتحول لدى أحد الفاعلين السياسيين إلى "هدف استراتيجي" وصل إلى مستوى أداء القسم والحلف، بما يعكس اختلافا في المصالح والاختيارات. وشدد على أن تجاوز هذه التباينات يمر عبر جعل خدمة المصالح الحقيقية للمواطنات والمواطنين معيارا للعمل السياسي، مؤكدا أن تصحيح الأخطاء ومعالجة آثارها يجب أن يحظيا بالأولوية.