أغلبية المستشارين تُعارض استفادة الأرامل من المعاش
رفضت الأغلبية بمجلس المستشارين مقترح قانون تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، يرمي إلى تغيير الفصل 32 من القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية وهو المقترح الذي كان يهدف لتعديل وتيسير شروط استفادة الأرامل من معاشات أزواجهن المتوفين.
وينص الفصل 32 من القانون المذكور في صيغته الحالية على أنه يتوقف اكتساب الحق في راتب الأرملة على شرطين أن يكون الزواج قد دام سنتين على الأقل، و أن يكون الزواج قد عقد قبل الحادث الناتجة عنه الإحالة إلى التقاعد أو وفاة الزوج إذا حصل هذا الزوج أو كان في إمكانه الحصول على معاش تقاعد ممنوح أو أن يكون قد دام سنتين على الأقل، ولا يطالب في جميع الأحوال بأي مدة عند وجود ولد أو عدة أولاد من الزواج المذكور،
وثانياً ألا تكون الأرملة قد طلقت طلاقا غير رجعي ولا تزوجت من جديد ولا جردت من حقوقها.
وجاء مقترح القانون بمادة تنص حرفياً على أنه يتوقف اكتساب الحق في راتب الأرملة علىأن يكون الزواج صحيحا.
وقد أوضح المستشار في مذكرة تقديم المقترح أن هذه الصياغة الحالية تثير عدة إشكاليات مرتبطة بحرمان الأرامل من الحماية الاجتماعية الناتجة عن مساهمة أزواجهن المتوفين، كما تؤدي هذه الصيغة إلى حرمان الأرامل من حقهن في الزواج خشية ضياع حقهن في المعاش، وهو ما يقتضي التبسيط التام للشروط المفروضة على استفادة لأرامل من معاش التقاعد الناشئ عن مساهمة لزوج المتوفي، عبر التنصيص على شرط وحيد يتعلق بصحة الزواج، غير أن الأغلبية بمجلس المستشارين اختارت إسقاط هذا المقترح والتصويت ضده في الجلسة التشريعية
-
21:00
-
20:33
-
20:12
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:30
-
19:12
-
19:00
-
18:47
-
18:27
-
18:09
-
16:34
-
16:17
-
15:57
-
15:38
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:22
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:00
-
12:47
-
12:37
-
12:08
-
11:56
-
11:39
-
11:35
-
11:26
-
11:00
-
10:51
-
10:39
-
10:23
-
09:21
-
09:00
-
08:23
-
08:00
-
06:25