تطوارات مثيرة بجلسة اليوم في قضية “إسكوبار الصحراء”

الخميس 18 - 11:35

بقلم: Boukhairi Walid

تطوارات مثيرة بجلسة اليوم في قضية “إسكوبار الصحراء”

تواصلت، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أطوار محاكمة ملف “إسكوبار الصحراء”، حيث عرفت الجلسة تقديم مرافعة مطولة من طرف دفاع المطالب بالحق المدني، الممثل للحاج أحمد بن إبراهيم، تناولت عددا من النقاط القانونية والواقعية المثارة في القضية.

وخلال هذه المرافعة، أكدت هيئة الدفاع أن موكلها يتمتع بالصفة القانونية التي تخوله الانتصاب كطرف مدني، معتبرة أن وضعيته القضائية أو طبيعة المتابعات المرتبطة به لا تشكل مانعا قانونيا يحول دون مطالبته بجبر الأضرار التي يدعي تعرضه لها.

كما ركز الدفاع على الرد على الدفوع الشكلية والموضوعية التي سبق أن أثارها دفاع المتهمين، لاسيما ما يتعلق بتأخر تقديم المطالب المدنية، موضحا أن هذا التأخر يرتبط، حسب ما ورد في المرافعة، بعوامل الثقة التي كانت تجمع الطرف المدني بعدد من المعنيين، إضافة إلى ظروف اعتقاله في كل من موريتانيا والمغرب، والتي حدّت من قدرته على تتبع تطورات الملف في حينها.

وأشارت المحامية إلى أن الملف لا يقوم على تصريحات الطرف المدني فقط، بل يستند إلى مجموعة من المعطيات التقنية والقضائية، تشمل نتائج أبحاث وتحريات رسمية، إلى جانب تسجيلات ومكالمات هاتفية وتصريحات منسوبة لعدد من المتهمين والشهود، معتبرة أن هذه العناصر تدعم جزءا من الوقائع موضوع المتابعة.

وفي ما يخص ملف السيارات الست، أوضحت هيئة الدفاع أن إنكار أحد المتهمين لأي صلة بها لا يتطابق، حسب قولها، مع ما انتهت إليه التحريات، التي تفيد بإصدار تعليمات تتعلق بنقل هذه المركبات، مدعومة بشهادات تم الإدلاء بها خلال مراحل التحقيق.

كما توقفت المرافعة عند معطى ترحيل الحاج أحمد بن إبراهيم إلى دولة مالي، حيث أكدت الدفاع أن وثائق الملف تتضمن تسجيلات لمكالمات يُستشف منها وجود تواصل بخصوص هذا الإجراء، رغم نفي بعض المتهمين لأي تدخل في الموضوع.

وبخصوص التعاملات المالية بين الأطراف، بررت هيئة الدفاع غياب الوثائق التعاقدية بكونها تمت في إطار علاقات ثقة، وبأسلوب غير رسمي يعتمد أساسا على المعاملات النقدية المباشرة، وفق ما ورد في المرافعة.

كما تناولت المرافعة ملف “فيلا كاليفورنيا”، معتبرة أن معطيات الملف تشير إلى أن الطرف المدني كان يقيم بها قبل توقيفه، وأن عملية تفويتها تمت في ظروف اعتبرها الدفاع غير مطابقة للواقع القانوني للملكية.

وفي المقابل، جدد ممثل إدارة الجمارك التأكيد على أحقية الإدارة في الانتصاب كطرف مدني في هذه القضية، ملتمسا من الهيئة القضائية الاستجابة لطلباتها المقدمة في الملف.

ومن المرتقب أن تواصل المحكمة دراسة مختلف الدفوع والطلبات قبل الانتقال إلى المراحل الإجرائية الموالية، في ملف لا يزال يثير اهتماما قضائيا وإعلاميا واسعا.