الاتحاد الاشتراكي يوضح أسباب امتناعه عن تأييد تأميم “سامير"

13:40

بقلم: Touil Jalal

الاتحاد الاشتراكي يوضح أسباب امتناعه عن تأييد تأميم “سامير"

دافع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على اختياره الامتناع عن التصويت على مقترحي قانونين بمجلس المستشارين متعلقين بتأميم شركة “سامير” وتسقيف أسعار المحروقات، معتبراً أن موقف الامتناع عن التصويت لا يعني قراراً محايداً أو موافقة ضمنية على إسقاط المقترحين وإنما “موقفا سياسيا قائما بذاته يعبر عن رفض المشاركة في إضفاء صورة تنافسية على عملية تصويت يعرف الجميع أن مخرجاتها مقررة سلفا بفعل اختلال موازين القوى العددية داخل البرلمان بين الأغلبية والمعارضة”.

وأثار قرار الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين الامتناع عن التصويت على مقترحي تأميم شركة “سامير” وتسقيف أسعار المحروقات جدلا واسعا في المشهد السياسي المغربي وبين مكونات المعارضة بالمجلس التي كانت تنتظر التصويت لصالح المقترحين بالجسلة التشريعية العامة، قبل أن يختار الفريق الاشتراكي الامتناع عن التصويت.

وواصل الاتحاد الاشتراكي الدفاع عن موقفه بالقول إنه “لا يمكن قراءة قرار الامتناع عن التصويت كموقف محايد أو موافقة ضمنية كما يحاول البعض تصويره، بل يصبح قرار الامتناع موقفا سياسيا قائما بذاته يعبر عن رفض المشاركة في إضفاء صورة تنافسية على عملية يعرف الجميع أن مخرجاتها مقررة سلفا بفعل اختلال موازين القوى العددية”.

وسجل حزب “الوردة”، في رسالة منشورة على الموقع الرسمي للحزب، أن “الامتناع عن التصويت هو تعبير عن الاعتراض على منطق تدبير النقاش العمومي وعلى الطريقة التي تستعمل بها الأغلبية العددية لإغلاق باب الحوار بدل فتحه يصبح معه التصويت بـ”لا” مجرد إجراء شكلي لا يغير شيئا في النتيجة”، مبرزاً أنه “لهذا قد تختار المعارضة الامتناع لتقول (نحن لا نوافق على هذا القرار)، لكننا لا نريد أن نمنحه شرعية النقاش وكأنه محل تنافس حقيقي، فالامتناع، كما هو معلوم في كل الديموقراطيات، شكل من أشكال الاحتجاج السياسي”.

ودافع الاتحاديون عن موقفه بالتأكيد أن “السياسة لا تختزل دائما في ثنائية “نعم” أو “لا”، أحيانا يكون الامتناع رسالة سياسية أكثر عمقا من التصويت الرافض نفسه، لأنه يعبر عن موقف من السياق ومن المنهجية ومن طبيعة العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، وليس فقط من مضمون النص المعروض على التصويت”.

وتابع الحزب السياسي المتموقع في المعارضة البرلمانية أن “أفضل دليل على أن الامتناع يمكن أن يكون موقفا سياسيا قويا هو ما تلجأ إليه بعض التيارات السياسية التي تختار مقاطعة الانتخابات، فهذه التيارات، سواء اتفقنا معها أو اختلفنا، لا تعتبر مقاطعتها تعبيرا عن اللامبالاة، بل تقدمها باعتبارها موقفا احتجاجيا ضد ما تعتبره فسادا أو اختلالا في العملية الانتخابية برمتها”.